فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٨ - نوع اموال غنيمت گرفته شده

مى‌گردد و هيچ‌گونه حقى براى دشمن در تصاحب و تصرف اين اشياء باقى نمى‌ماند.

در هر حال از ميان اقسام چهار گانه غنيمت تنها مورد اول يعنى اموال منقول دشمن در مباحث غنايم جنگى بررسى مى‌شود و موارد ديگر هر كدام داراى احكام خاص بوده و بيان آن به جاى مناسب ديگرى موكول مى‌گردد.

لازم به تذكر است كه اختصاص بحث غنايم جنگى به اموال منقول، صرفاً به‌خاطر آن است كه احكام خاص غنايم و نحوه تقسيم آن بيشتر به اموال منقول ارتباط دارد و زمينهاى مفتوح‌العنوه و اسراء احكام خاص خود را دارند.

لكن برخى از فقهاى اهل سنت اصولاً غنايم جنگى را به اموال منقول اختصاص داده و آن را به خليفه دوم نسبت داده‌اند [١] و ماوردى، نيز چنين تعبير كرده است:

«و اما الاموال المنقوله فى الغنائم المألوفه» [٢]

(اما منقول همان غنايمى است كه در جنگها متعارف مى‌باشد).

حاكميت دشمن بر اراضى اسلامى:

گرچه عملا" اين نوع سرزمينهاى اسلامى كه با جنگ و توسل به زور تحت حاكميت غير مسلمانان قرار گرفته، خود قابل تقسيم به دو بخش ديگر مى‌باشد:

نخست: آن بخش از اراضى اسلامى كه پس از تصرف توسط دشمن، مردم آن به مرور با اسلام بيگانه شده و سلطه و حاكميت دشمن را پذيرفته‌اند مانند اندلس سابق و اسپانياى فعلى كه به مرور اكثريت مردم آن ايمان اسلامى خود را از دست داده و به كفر و حاكميت آن پيوسته‌اند.

دوم: سرزمينهايى چون فلسطين اشغالى كه همچنان صاحبان اصلى آن پايبند به اسلام بوده و خواهان بازگشت اسلام و حاكميت مسلمانان مى‌باشند.

ترديدى نيست كه در صورت دوم نه تنها مردم و صاحبان اصلى اين سرزمينها موظف به جهاد و بازپس گرفتن اراضى از دست رفته خود هستند اصولا "در اين مسؤوليت جهادى همه مسلمانان در سراسر جهان نيز مشترك و وظيفه مشابهى دارند كه تا قطع يد دشمن از آخرين نقطه سرزمين اسلامى از پاى ننشينند و آن را به آغوش اسلام و صاحبان

[١] . رك: الاموال، ص ٥٨ و فتح البارى، ج ٨ ص ١٠.

[٢] . رك: الاحكام السلطانيه، ص ١٣٤.