فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٧ - خريد و فروش زمينهاى آباد مفتوحالعنوه

براى متصرفان آن در زمينهاى مفتوح‌العنوه به‌خاطر آثار تبعى و تعلق ملكيت متصرف نسبت به برخى از اجزاء ملك مورد معامله جايز دانسته‌اند و گفته‌اند اخذ خراج يا مقاسمه آن بر عهده دولت جائر مى‌باشد و بدون كسب اجازه از دولت جائر نمى‌توان در آن تصرف نمود و همچنين آن قسمت از اراضى آباد مفتوح‌العنوه كه متصرفى ندارد موكول به نظر دولت جائر مى‌باشد.

صرفنظر از اينكه اين كلام در شرايط عدم اقامه دولت امامت نيابى فقهاى جامع‌الشرايط متصور مى‌باشد، اصولاً اين نظريه فراتر از نظريه مشهور فقها مبنى بر مالكيت دولت جائر مى‌باشد و مفهوم آن لازم الاتباع بودن دولت جائر و وجوب التزام به اوامر و نواحى دولت جائر در مسائلى چون تعيين مقررات در رابطه با اراضى مفتوح‌العنوه و خراج و مقاسمه مى‌باشد.

قبول اين نظر تنها در شرايطى امكان‌پذير است كه هيچ امكان و راهى براى اقامه حكومت عدل و امامت وجود نداشته باشد و از باب ضرورت و حفظ نظم اجتماعى و مصالح عمومى دولت جائر به عنوان قائم مقام دولت حق در شرايط اضطرارى پذيرفته شود. در صورتيكه اين مطالب هم از نظر صغراى استدلال يعنى فرض اينكه دولت جائر حافظ نظم و مصالح عمومى باشد و هم از نظر كبرى يعنى هر دولت جائرى كه چنين صنعتى داشته باشد، قائم مقام دولت حق و امامت است قابل مناقشه مى‌باشد. زيرا اولاً ممكن است دولت جائرى كه در مورد مسأله واگذارى زمينهاى مفتوح‌العنوه مفروض است، حافظ نظم و مصلحت عمومى نباشد و حفظ اقتدار و شوكت و منافع شخص يا گروه خاص براى او هدف و حداقل از اولويت برخوردار باشد و ظلمى را كه مرتكب مى‌شود افسد از مصلحتى باشد كه در حفظ نظم عمومى و مصلحت ايفا مى‌كند.

ثانياً هر دولتى را كه حافظ نظم و مصلحت عمومى باشد نمى‌توان قائم مقام دولت امامت دانست. زيرا رعايت الاقرب فالاقرب در عدالت، صفات، شرايط و عملكرد نسبت به دولت امامت حتى در شرايط ضرورت هم بايد رعايت گردد تا احراز رضايت معصوم (ع) فراهم شود.