از سوى ديگر اگر منظور از «غلول» دستبرد به اموال دشمن پس از امان باشد در واقع واژه «غلول» بيانگر نوعى عمل غير مجاز است كه تحريم آن عنوان خاصى نمى‌طلبد در حالى كه فقها عنوان «غلول» را از عناوين عمليات ممنوع در جهاد به شمار آورده‌اند.

بعضى از فقها مشروعيت اموال مختلس و مسروقه از دشمن را مستند به مباح بودن اموال دشمن براى عموم مسلمانان دانسته‌اند و در واقع براى مالكيت دشمن احترام حقوقى قائل نشده‌اند و به اين ترتيب اختلاس و سرقت را نيز از جمله راههاى به‌دست آوردن و تصاحب اموال دشمن شمرده‌اند.

اين تفسير نيز قابل قبول نيست. زيرا مباح بودن اموال دشمن براى عموم مسلمانان، مجوز اقدام به عمل نامشروعى چون «غدر» و «غلول»» و يا «اختلاس» و «سرقت» نيست و لذا محقق كركى از فقهاى بزرگ شيعه مى‌نويسد: «مى‌توان گفت كه عمل «مختلس» و «سارق» گرچه كار حرام محسوب مى‌شود ولى آن دو اموال به دست آمده را تصاحب مى‌كنند». [١] هنگامى كه قرآن، پيامبر اسلام (ص) را از عمل اسير گرفتن در اثناى درگيرى و رزم كه داراى ماهيت غنيمت‌گيرى است باز مى‌دارد و اين عمل سودجويانه را مناسب با اهداف مقدس نبوت و جهاد نمى‌بيند [٢] چگونه ممكن است دستبرد و سرقت در مورد اموال دشمن را تجويز نمايد.

بويژه آنكه «غلول» كه به سرقت و دستبرد به اموال دشمن تفسير شده، در قرآن صريحا "ممنوع اعلام شده است. [٣]

با توجه به اين نكات مى‌توان گفت كه ماهيت حقوقى غنيمت با عناوينى چون اختلاس، سرقت و نظاير آن متفاوت مى‌باشد و اصولا" غنيمت‌گيرى در عرف بين‌المللى پيوسته به معنى يك درآمد دولتى براى فاتحان محسوب مى‌شده است؛ در حالى كه در فقه اسلامى اموال به غنيمت گرفته شده متعلق به رزمندگان مسلمان مى‌باشد و تنها يك پنجم آن متعلق به دولت (امام) است و پس از كسر نمودن كليه هزينه‌هايى كه براى غنيمت‌گيرى مصرف گرديده باقيمانده بين رزمندگان تقسيم مى‌گردد و مفهوم اين حكم

[١] . رك: محقق كركى، جامع المقاصد، ج ٣ ص ٤٠٠.

[٢] . (مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرىٰ حَتّٰى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ‌) انفال، آيه ٦٧.

[٣] . (وَ مٰا كٰانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمٰا غَلَّ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ‌) آل عمران، آيه ١٦١.