فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٠ - نوع اموال غنيمت گرفته شده

نمى‌تواند حاكميت دشمن را در اين سرزمينهاى اسلامى به رسميت بشناسد.

از نظر مدنى نيز مالكيت و ساير تعلقات و حقوق مسلمانان محفوظ به شيوه‌هاى ممكن بايد احقاق و استيفا گردد.

تنها مشكل حقوقى در مورد آن قسمت از سرزمينهاى اسلامى اشغال شده مى‌باشد كه اموال، املاك و حقوق مدنى مسلمانان ساكن آن سرزمينها به هر دليلى حتى اگر به‌خاطر مهاجرت هم باشد دست به دست گشته و متروكه و يا شمول مرور زمان گرديده و عملا" از ملكيت و اختيار مسلمانان خارج شده و اكنون به‌خاطر فقدان آثار حقوقى اعتبار خود را از دست داده و

«كان لم يكن»

تلقى شده است. همانگونه كه فقها در مورد زمينهايى كه جبرا "به صورت معابر عمومى درمى‌آيند حتى در صورت مالك داشتن اين زمينها به لحاظ از دست دادن آثار حقوقى مالكيت، آنها را تبديل شده به مباحات تلقى مى‌كنند و اعتبار مالكيت را بدون اثر مفيد لغو مى‌شمارند.

لكن در مورد مالكيت و حقوقى كه مورد مطالبه قرار مى‌گيرد قاعده مرور زمان و يا هر نوع قاعده ديگرى نمى‌تواند نافى حقوق ثابته شرعيه باشد، مگر آن كه توسط دولت اسلامى بنابر مصلحت نظام در قالب حكم حكومتى قانونى مبنى بر لغو مالكيت و يا حقى صادر گردد كه از مسأله موضوع بحث ما خارج مى‌باشد.

گرچه در برخى روايات و يا كلمات فقها، مواردى مانند اراضى خراج ديده مى‌شود كه در صورت معلوم نبودن وضعيت زمين گفته شده است كه طبق نظر متداول آن زمان و عرف عامه مردم عمل شود [١] كه نه به‌خاطر تثبيت وضعيت حقوقى موجود است بلكه به اين لحاظ است كه عرف منبع تشخيص در موضوعات بوده و يا از باب قبول قول صاحب يد در ادعاى او مى‌باشد كه قاعده حمل فعل مسلمان بر وجه صحيح نيز، آن را تأييد مى‌نمايد.

در پايان اين بحث بى‌مناسبت نيست كه با ليست كشورها و سرزمينهايى كه زمانى تحت حاكميت مسلمانان بوده و اكنون از حوزه سياسى اسلام عملا" خارج گرديده است آشنا شويم.

[١] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ١١٨ و ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج ١ ص ١٢٥، دارالعلم للملايين، بيروت ١٩٦١.