البته مناقشه براى تعميم امتياز سهم به چهارپايان ديگر، نيست، بلكه منظور آن است كه اگر تعميم امكان‌پذير باشد مى‌توان به كليه مركبهاى موتورى و ابزار هدايت شونده‌اى كه كاربرى جنگى دارند و سرعت عمليات نظامى را افزايش مى‌دهند توسعه داد لكن در هر حال كاربرد اين مسأله در شرايط كنونى منتفى است و معمولاً در جنگها، ابزار و ادوات نظامى و حتى مركبها و اسبها نيز از طرف دولت تأمين مى‌شود و رزمندگان از وسايل شخصى خود استفاده نمى‌نمايند و در صورت امكان استفاده از اموال شخصى در جنگها مى‌توان امتياز صاحبان اين ابزار و يا مركبها را از طريق قرارداد «جعل» و «نقل» و يا «رضخ» در نظر گرفت.

احتمال خصوصيت اسب در جهاد و غنايم گرچه از حديث نبوى

«الخير مقصود على نواصيها الخير»

قابل استفاده است ولى بى‌شك اين خصوصيت مربوط به خير و سودمندى است كه از اسب قابل استفاده مى‌باشد و اين بهره‌ورى در جنگ و غنايم امرى روشن و واضح مى‌باشد و اين خير و سودمندى هر كجا و در هر مركبى بوجود آيد حكم آن قابل تعميم است.

از اين‌رو است كه شيخ طوسى تأكيد مى‌كند كه امام و مسؤولان جبهه بايد اسبهاى مورد استفاده در جهاد را قبل از آغاز صحنه درگيرى مورد بازرسى قرار دهند كه در اين ميان از اسبانى چون «قحم»، [١] «ضرع» [٢] و «رازخ» [٣] استفاده نشود و از ورود آنها به جبهه دارالحرب ممانعت به عمل آيد زيرا كه اين‌گونه اسبان قادر به جنگ نيستند. [٤]

لكن با وجود اين، فقهايى چون شيخ طوسى و محقق حلى معتقدند به صاحبان اين‌گونه اسبان نيز بايد سهم فارس منظور گردد. [٥]

در هر حال سهم اضافى به‌خاطر «اسب» متعلق به سواره است نه خود اسب و به همين دليل اگر اسبى كه غصب شده در جبهه بوسيله غاصب مورد استفاده قرار گيرد و

[١] . (اسب پير و از پا افتاده).

[٢] . (كره اسبى كه قدرت سوارى ندارد).

[٣] . (اسب لاغر و اسبى كه راه نمى‌رود).

[٤] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ٢٠٥ و فقهايى چون علامه حلى و محقق كركى به‌خاطر عدم كارآيى جنگى اين‌گونه اسبان در مسأله ترديد روا داشته‌اند رك: جامع المقاصد، ج ٣ ص ٤١٦.

[٥] . همان.