مى‌گردد و بر اساس اين منطق، گويى ادامه دهنده جنگ در هر مرحله چون آغازگر جنگ متجاوز مى‌باشد و گاه خلط بحث در اين مورد تا آنجا پيش مى‌رود كه متجاوز عمل خود را به بهانه ادامه جنگ توسط طرف ديگر به عنوان دفاع مشروع توجيه مى‌نمايد و ادامه تجاوز را نوعى مقابله با ادامه جنگ توسط طرف ديگر قلمداد مى‌كند، آنگونه كه در جنگ تحميلى عراق مشاهده گرديد كه دولت عراق ادامه دفاع مشروع توسط جمهورى اسلامى ايران را مجوزى بر تداوم اقدامات تجاوزكارانه خود به‌شمار مى‌آورد و برخى از دولتها و سازمانهاى بين‌المللى عمليات دفاعى جمهورى اسلامى ايران را تحت عنوان ادامه جنگ صراحتاً يا تلويحاً محكوم مى‌نمودند و دولت متجاوز ارتكاب به جنايات جنگى مانند اقدام به جنگ در شهرها و بكارگيرى سلاحهاى ميكروبى و شيميايى را به بهانه بازداشتن طرف مقابل از ادامه جنگ توجيه مى‌نمود.

بى‌شك تداوم عمليات دفاع مشروع اگر به تجاوزى جديد بيانجامد، محكوم مى‌باشد ولى تا جايى كه اين عمليات در راستاى رفع تجاوز و بازداشتن متجاوز از ادامه و اصرار بر تجاوز انجام مى‌گيرد، هر چند كه منتهى به ادامه جنگ گردد خود تداوم دفاع مشروع محسوب مى‌گردد.

دفاع مشروع يك اقدام منطقى و براى رسيدن به اهدافى چون متوقف نمودن متجاوز و احقاق حق طرف مورد تجاوز قرار گرفته تلقى مى‌شود و تا حصول اهداف منطقى آن، ناگزير بايد ادامه يابد.

متوقف كردن يك طرفه دفاع مشروع و مجبور نمودن طرف مورد تجاوز قرار گرفته، به قطع جنگى كه بر اساس دفاع مشروع آغاز گرديده در واقع حمايت از متجاوز و سلب حق دفاع تلقى مى‌شود.

به عبارت ديگر ادامه دفاع مشروع كه از آن به ادامه جنگ تعبير مى‌شود به دليلى جز همان مجوز آغاز دفاع مشروع نياز ندارد و اصولاً عنوان ادامه جنگ در چنين مواردى صدق نخواهد كرد. زيرا مفهوم ادامه آن است كه جنگ به مرحله‌اى برسد كه براى رفع تجاوز كافى باشد و در عين حال از آن مرحله بگذرد و تداوم يابد.

ترديدى نيست كه ادامه جنگ در مورد دول متخاصم كه به دلايلى به جز دفاع مشروع، اقدام به جنگ نموده‌اند، مانند آغاز به جنگ، محكوم مى‌باشد و هم آغاز و هم