فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٣٤ - مبحث اول كليات و سابقه تاريخى

قدر مسلم آن است كه در ديد فقهى بايد اموال مورد غنيمت متعلق به دشمن باشد و اصل عدم جواز تصرف در اموال ديگران كه در باب غنيمت مستثنى گرديده است، اختصاص به موردى دارد كه عنوان غنيمت صدق كند و عنوان غنيمت نيز در جايى صادق است كه اموال تعلق به دشمن باشد در غير اين صورت نسبت به اموال مشكوك، تصرف نمودن به عنوان غنيمت مشروع نخواهد بود تا چه رسد به مواردى كه مالكيت اشخاص و يا دولتهاى بى‌طرف محرز گردد.

همچنين مواردى كه مشمول قرارداد ذمه و يا عهدنامه‌هاى ديگر و حتى امان مى‌گردد از مشروعيت غنيمت‌گيرى خارج بوده و عمل به مقتضاى تعهدات موجود حاكم بر شرايط جديد خواهد بود. [١]

در ديد اسلامى در تشخيص مالكيت دشمن نمى‌توان به رژيم حقوقى تابعيت و يا محل اقامت كه امروز در حقوق بين الملل متداول مى‌باشد اكتفا نمود. زيرا ممكن است شخص يا اشخاصى در تابعيت دشمن باشند ولى از نظر خصومت با دولت اسلامى و مصالح مسلمانان و همكارى در جنگ بى‌طرف باشند. عنصر تابعيت براى كشف خصومت و همكارى مسلحانه با دشمن كافى نيست. و نيز محل اقامت هر چند منطقه جنگى باشد ولى صاحب كالا ممكن است ارتباطى با جنگ و اعمال مسلحانه بر عليه دولت اسلامى و يا مسلمانان نداشته باشد.

بر اين اساس مى‌توان گفت كه اصل احترام به مالكيت در مورد غنيمت‌گيرى جز در مواردى كه خصومت و همكارى صاحبان كالا با دشمن محرز نگردد همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند، مگر در مواردى كه اصل مالكيت از نظر اسلامى قابل تأييد نباشد و در چنين صورتى هم غنيمت‌گيرى مصداق نخواهد يافت.

اين نظريه فقهى شبيه دكترين معروف انگليسى - امريكايى است كه كالا را وقتى داراى ماهيت خصمانه است قابل غنيمت‌گيرى مى‌شمارد و در اين رابطه به ماهيت مالك توجهى ندارد و كالا را مستقل و جدا از مالك مورد ارزيابى قرار مى‌دهد.

با اين همه، بين نظريه فقهى و دكترين مزبور نيز تفاوت ماهوى وجود دارد. زيرا معيار

[١] . (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ‌) توبه، آيه ٤.