فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٤ - مبحث سوم جنگ براى احقاق حق

احقاق حق طرف مورد تجاوز قرار گرفته و خسارت ديده، انجام مى‌گيرد.

مشكل عمده در مشروعيت ادامه جنگ براى احقاق حق اختلاف نظر فقهى در مبناى اين مسأله يعنى قاعده «تقاص» مى‌باشد.

بسيارى از فقهاى اهل سنت، مشروعيت «تقاص» را به شرايط زير محدود نموده‌اند:

[١] . مديون به حق دائن اقرار و اذعان داشته باشد.

[٢] . پرداخت دين براى مديون مقدور باشد.

[٣] . مراجعه به محكمه صالح امكان‌پذير نباشد.

[٤] . آنچه كه دائن به عنوان تقاص مى‌گيرد از جنس دين خود باشد.

و بر اساس اين شرايط، هرگاه كسى كه خود را محق مى‌داند مالى را از ديگرى كه منكر محق بودن وى است و يا قادر به پرداخت حق مورد قبولش نيست و يا درخواست مراجعه به محكمه صالحه مى‌نمايد و يا مال به‌دست آمده توسط دائن از جنس دين او نيست و تقويم عادلانه‌اى صورت نگرفته به‌دست آورد؛ بايد آن را به صاحبش برگرداند و نمى‌تواند آن را تملك نمايد.١

مفهوم اين نظريه آن است كه اقدام به تقاص در چنين مواردى مشروع نمى‌باشد و تنها در صورتى تقاص جايز است كه مديون معترف بوده و راهى جز تقاص براى استيفاى حق وجود نداشته باشد.

اكثر فقهاى شيعه نيز به استناد اطلاق آيه: (فَمَنِ اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ‌)٢ تقاص قهرى را در صورت اعتراف مديون و يا آشكار بودن حق و يا امكان اثبات آن در صورت رسيدگى قضائى در دادگاه صالح مشروع شمرده٣ و حقوق قابل استيفاى قهرى را شامل قصاص در جرايم كيفرى نيز دانسته‌اند.٤

برخى از فقهاى شيعه حكم جواز قصاص را محدود به مواردى نموده‌اند كه استيفاى قهرى حق، موجب فتنه نگردد و فتنه را نيز به حالتى تفسير نموده‌اند كه تقاص مستلزم

[١] . رك: ابن قدامه، المغنى، ج ٩ ص ٢٧٥-٢٧٧.

[٢] . بقره، آيه ١٩٤.

[٣] . رك: جواهر الكلام، ج ٤٠ ص ٣٨٨ و تحرير الوسيله، ج ٢ ص ٥٦٦ و تكملة المنهاج، ج ١ ص ٤٧.

[٤] . در اين مورد نيز استناد به اطلاق آيه: (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) و شاهد بر آن را، مباشرت ولى بر قصاص حتى به هنگام حكم دادگاه دانسته‌اند. جواهر الكلام، ج ٤٠ ص ٣٧٨.