طرفه توسط دادگاههاى اسلامى وجود دارد. جنايتكاران جنگى مى‌توانند از نوع افراد مسلمانى باشند كه در جريان عمليات جهادى مرتكب جرايم جنگى شده‌اند و نيز ممكن است از اسرا و ساير افراد از نيروهاى دشمن باشند كه به نحو قانونى امكان تعقيب، محاكمه و مجازات آنها فراهم گردد.

در جريان جنگ جهانى دوم، سران نازى توسط متفقين دستگير و در دادگاههاى داخلى آنها، محاكمه گرديدند و برخى از اين دادگاههاى داخلى مانند دادگاه آمريكايى نورنبرگ به سال ١٩٤٧ از قبول آراء دادگاههاى بين‌المللى نسبت به تجديد نظر و يا ابطال آراء خود امتناع ورزيدند.

با تدوين مقررات بين‌المللى در زمينه مجازات جنايتكاران جنگى مانند اعلاميه مسكو به سال ١٩٤٣ و مصوبات شوراى نظارت متفقين، بتدريج دادگاههاى داخلى بيشتر به جنايات مربوط به جرايم عليه قوانين و عرفهاى جنگى پرداخته و جنايات عليه بشريت، نظير قتل، كشتار عمومى، آزار و شكنجه و موارد مشابه را به دادگاههاى بين‌المللى محول نمودند.

معيار تقسيم‌بندى جرايم از نظر صلاحيت دادگاههاى رسيدگى كننده، بيشتر به لحاظ بعد بين‌المللى جرايم جنگى است كه در برخى از موارد موجب مضاعف شدن وظيفه قضائى مى‌گردد و رسيدگى مجدد در يك دادگاه بين‌المللى با حضور نمايندگان همه ملتهاى ذينفع را ايجاب مى‌نمايد.

با توجه به اصل جهانى بودن اسلام كه در ابعاد مختلف و از آن جمله در ديد قضائى آن مؤثر مى‌باشد مى‌توان گفت كه دادگاههاى اسلامى صلاحيت رسيدگى به بعد بين‌المللى جرايم جنگى را نيز داشته و در صورت وجود صلاحيتهاى ديگر مشكل تعارض قوانين با حقوق قراردادى كه تعيين كننده نوع ارتباط قضائى بين محاكم اسلامى و محاكم بين‌المللى است قابل حل مى‌باشد.

در هر حال رژيم حقوقى حكميت كه در نظام قضائى و سياسى اسلام به عنوان يك راه حل انسانى و نهايى پذيرفته شده است در مراحل دشوار تعقيب، محاكمه و مجازات مرتكبين به جرايم جنگى مى‌تواند راه حل عادلانه و بين‌المللى تلقى گردد.

تفاوت اصولى در رسيدگى به جرايم و جنايات جنگى بيشتر مربوط به تفسير جرايم