فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٠٧ - الف - نظريه شيخ طوسى و اكثر فقهاى شيعه

الف - نظريه شيخ طوسى و اكثر فقهاى شيعه

بر اساس اين نظريه اگر اسير در حال درگيرى و قبل از پايان جنگ دستگير شود نگهدارى آن جايز نيست و بايد مانند ساير دشمنان در حال جنگ، كشته شود. تنها راه براى زنده ماندن وى مسلمان شدن است كه مانع از كشته شدن وى مى‌گردد و مسلمانان بايد از او در برابر صدمات و تعرضات دشمن نسبت به او دفاع نمايند.

اما اگر دستگيرى اسير پس از پايان جنگ انجام گيرد او توسط امام نگهدارى مى‌شود و دولت اسلامى مى‌تواند درباره او يكى از تصميمات زير را اتخاذ نمايد.

- او را آزاد نمايد و بدون دريافت غرامت، يا مبادله به حال خود بگذارد.

- او را با اسراى مسلمان كه در دست دشمن هستند مبادله كند.

- در مقابل آزاد نمودن او غرامت بگيرد.

- او را به بردگى بگيرد.

امام نمى‌تواند اسير را به قتل برساند. [١]

شيخ طوسى پس از آنكه اين موارد تخيير را به طور مطلق و بدون فرق گذاردن بين معتقدات اسيران بيان مى‌كند در مبحث بعدى تحت عنوان «حكم الاسارى» بين اسراى اهل كتاب و اسراى بت‌پرست تفاوت قائل مى‌شود و مى‌گويد:

اگر اسيرى كه مرد و بالغ است از اهل كتاب باشد همانگونه كه گفته شد امام مخير بين امورى است كه پيشتر ذكر كرديم و اما اگر از بت‌پرستان باشد امام تنها مى‌تواند در مورد آن يكى از دو تصميم را اتخاذ نمايد: در مقابل آزادى او غرامت بگيرد و يا بدون قيد و شرط آزاد نمايد و استرقاق چنين اسيرى جايز نيست چون دين او چون اهل كتاب پذيرفته نيست. [٢]

اين نظريه از چند جهت قابل مناقشه است:

١. در آيه: (فَشُدُّوا اَلْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً‌) [٣] تنها دو نوع اقدام در مورد اسيران جنگى بيان شده است و اطلاق آيه همه موارد اسيران را چه از اهل كتاب باشند و چه مشرك، بت‌پرست شامل مى‌گردد و انحصار انتخاب به دو مورد مذكور در آيه نفى

[١] . رك: شيخ طوسى، المبسوط فى فقه الاماميه، ج ٢ ص ١٢.

[٢] . همان، ص ٢٠.

[٣] . محمد، آيه ٤.