فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩١ - 3 مصارف غنايم جنگى

تعجيل نمودن در اعطاى حق به هر ذيحقى فرض است». [١]

اين استدلال در صورتى قابل قبول است كه صاحب حق مطالبه حق نمايد و مصلحت عمومى صاحبان حق تأخير را ايجاب نكند.

ابو حنيفه تقسيم غنايم را در دارالحرب حرام مى‌داند و معتقد است بايد غنايم به دارالاسلام انتقال داده شود و سپس تقسيم گردد و غنايم مواردى چون حنين و خيبر را كه پيامبر اكرم (ص) در محل تقسيم نمودند، ملحق به دارالاسلام تلقى مى‌نمايد.

مستند اين نظريه آن است كه غنايم تا مورد استيلا و احراز نگردد ملكيت بر آن تمام نمى‌شود و استيلا و احراز احتياج به انتقال غنايم به دارالاسلام دارد. [٢]

در صورتى كه استيلا و احراز با حيازت غنايم در جبهه و منطقه جنگى حاصل شده و انتقال به دارالاسلام فقط موجب امنيت بيشتر مالكيت مى‌باشد.

ماوردى، از مجموع موارد سيره پيامبر (ص) چنين نتيجه مى‌گيرد: هنگامى كه جنگ پايان مى‌پذيرد تعجيل تقسيم غنايم در ميدان و يا در دارالحرب و يا جواز تأخير آن تا رسيدن به دارالاسلام را بايد بر عهده فرمانده سپاه گذارد، تا كداميك را مصلحت تشخيص دهد. [٣]

به طورى كه طبرى در كتاب «اختلاف الفقهاء» نقل مى‌كند: [٤] سفيان ثورى از فقهاى قديم اهل سنت نيز همين نظريه را تأييد مى‌كرده است.

٣. مصارف غنايم جنگى

كليه فروض و فروع مسائل مربوط به غنايم جنگى در مباحث سنتى جهاد مبتنى بر يك پيش فرضى است كه امروز در نظام دفاعى متروك و منتفى مى‌باشد. پيش فرض آن است كه مجاهدان به طور داوطلب در جبهه شركت داشته باشند و قبلاً با آنان قراردادى منعقد نشده باشد.

اما در شرايط فعلى كه معمولاً افراد تشكيل دهنده نيروهاى مسلح، داراى كادر ثابت

[١] . رك: المحلى، ج ٧ ص ٣٤٢.

[٢] . رك: شرح السير الكبير، ج ٢ ص ٢٥٤ و سرخسى، المبسوط، ج ١٠ ص ١٩.

[٣] . رك: الاحكام السلطانيه، ص ١٣٤.

[٤] . رك: اختلاف الفقها، ص ١٣١.