به علاوه ظاهر اين نظريه كه به فقهايى چون شهيد اول [١] نسبت داده شده اين است كه كليه تصرفات در زمينهاى آباد مفتوح‌العنوه در زمان غيبت مشروط به اذن دولت جائر است و اين يك نظريه بى‌سابقه در ميان فقهاى شيعه است بالاخص با توجه به اين نكته كه زمين تحت تصرف دولت جائر هم نمى‌باشد تا مشمول عمومات واگذارى زمينهاى آباد مفتوح‌العنوه از طرف ائمه معصومين (ع) به شيعيان متصرف در زمان غيبت باشد. زيرا دولت جائر بى‌شك از شمول اين ادله به ملاحظه تناسب حكم و موضوع خارج مى‌باشد. [٢]

آنچه كه در كلام فقهاى شيعه درباره اين زمينها ديده مى‌شود چنانكه محقق كركى در «قاطعة اللجاج فى احكام الخراج» به طور مشورح به آن پرداخته و معمولاً بجز باب جهاد در باب مكاسب و بيع و نيز در باب خمس و انفال نيز مورد بحث قرار گرفته، احكام مربوط به اخذ و صرف اموالى است كه حكام جائر به عنوان خراج و مقاسمه از مردم مى‌گيرند و اين فرض مخصوص زمينهايى است كه حكام جائر بر آن استيلا دارند و شامل همه زمينهاى مفتوح‌العنوه نمى‌گردد. در صورت تعميم بحث به زمينهاى آباد مفتوح‌العنوه خارج از يد تصرف حاكم جور مى‌توان ادعاى اجماع، بلكه ضرورت فقهى بر نفى ولايت جائر نسبت به اين زمينها و سلب صلاحيت وى نمود.

درست است كه فقها اخذ و صرف خراج زمينها را توسط دولت جائر تجويز كرده‌اند لكن اين تجويز در زمان غيبت صرفاً به‌خاطر آن است كه تقيه رعايت شود و تسهيلات لازم براى تمشيت امور شيعه انجام پذيرد [٣] تا دولت حق توسط فقهاى جامع الشرايط اقامه شود و كليه اين امور به آن تفويض گردد.

بنابراين توضيح حكم آن بخش از زمينهاى آباد مفتوح‌العنوه كه در قلمرو دولت جائر

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٦٤.

[٢] . اگر به اين روايات استناد شود درست نتيجه معكوس گرفته خواهد شد. زيرا در اين روايات ائمه (ع) اذن مطلق به همه شيعيان در تصرف در اين زمينها داده‌اند و ظاهر آن اينست كه حتى در زمان غيبت به اذن فقيه و ولى امر احتياج ندارند تا چه رسد به حاكم جائر.

[٣] . همان، ص ١٦٤.