فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٤ - مبحث سوم مشروعيت غنايم جنگى
و برخى كسانى كه در جهاد شركت نكرده بودند تقسيم نمود ولى پس از مدتى اين حكم نسخ شد و چهار پنجم غنايم جنگى به رزمندگان و يك پنجم آن به دولت اسلامى (خمس) اختصاص يافت. [١]
فقها تصرف در آن قسمت از غنايم كه آذوقه و مواد مصرفى محسوب مىشود را قبل از تقسيم تجويز كردهاند. [٢]
با جمعآورى غنايم حق رزمندگان و تملك آنها نسبت به اين اموال محرز مىشود ولى تعيين سهم هر كدام از آنان توسط امام امكانپذير مىباشد [٣] هر كدام از رزمندگان كه از غنايم چشمپوشى كند مانند آن خواهد بود كه در جبهه جهاد شركت نكرده است.
با توجه به اهداف جهاد، نبايد انگيزههايى مادى چون تفوقجويى قدرتطلبى و مالاندوزى به حريم مقدس جهاد راه پيدا كنند [٤] مگر آنكه ناخواسته و به طور طبيعى به دنبال جهاد در راه خدا به وجود آيند و بر اثر پيروزى در جنگ تفوق نظامى، قدرت سياسى و غنايمى حاصل گردد.
از آنجا كه اين نوع آثار مادى مىتواند در راه هدف معنوى جهاد كه همانا برطرف نمودن موانع دعوت و هموار نمودن راه رسيدن رسالت اسلام به دلهاى انسانهاى مشتاق حقيقت است مفيد و ثمربخش باشد، از اينرو اسلام اين آثار را نفى ننموده است لكن جماد را به قصد دست يافتن به آنها نيز مقرر نكرده است.
دقت در نحوه تقسيم غنايم جنگى نشان مىدهد كه اسلام ضمن امضاى قاعده عرفى غنيمتگيرى از آن در مسير اهداف معنوى خود سود برده و تمامى عناصر مؤثر و قابل بهرهورى از غنايم را در آن سهيم نموده است.
عوامل ذى سهم در غنايم جنگى عبارتند از: اسلام، رزمندگان جبهه جهاد، دولت اسلامى (امام)، عموم مسلمانان، همكاران رزمندگان (جعائل)، همكاران جبهه (مؤلفة قلوبهم) پشتيبانى كنندگان با ساز و برگ نظامى و يا كمكهاى مالى، امدادگران و كليه كسانى كه در جبهه حضور داشتهاند، هر چند كه اقدام به عمليات رزمى ننموده باشند.
اسلام نه اولين نظامى بوده كه رژيم حقوقى غنيمتگيرى را تجويز نموده و نه آخرين
[١] . همان.
[٢] . همان.
[٣] . همان.
[٤] . (تِلْكَ اَلدّٰارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لاٰ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً) قصص، آيه ٨٣.