مقام امامت نه شخص امام تفسير نموده‌اند و بين اموال شخصى كه از طرق عادى كسب مى‌شود و بين اموالى چون موارد خمس، انفال و غيره فرق قائل شده و اين اموال را قابل توريث نشمرده‌اند و پس از رحلت هر امامى آنها را تنها قابل انتقال به امام بعدى دانسته و در زمان غيبت نيز اختيار آن را موكول به فقيه جامع الشرايط تفويض نموده‌اند.

٤. شيخ انصارى، پس از طرح اشكال فقهى در مسأله تمليك اموال امام به شيعه مبنى بر اينكه مالى كه هنوز در مالكيت فعلى امام نيامده، چگونه قابل تمليك به شيعه مى‌باشد مى‌نويسد: مالكيت امام نسبت به اين اموال به معنى خاصى است كه مشابه مالكيت سايرين مى‌باشد و نيز مى‌توانند اجازه تملك به ديگران بدهند پس در هر موردى لازم نيست كه اذن خاصى براى تملك خاصى از ائمه (ع) صادر گردد. [١]

٥. در مباحث خمس هنگامى كه فقها به مسأله تقسيم خمس به شش مصرف مذكور در آيه خمس [٢] و نيز مصرف هر كدام از آنها اشاره مى‌كنند، به ناچار متعرض مصارف آن قسمت از خمس كه متعلق به امام مى‌باشد نيز شده و همانطور كه قبلاً نقل نموديم، اكثر به مصارف عمومى پرداخته‌اند ولى معمولاً از ادامه اين بحث خوددارى نموده و بحث را با اين كلام به پايان برده‌اند: ادامه تحقيق در اين مسأله و امثال آن بى‌فايده است. زيرا اين‌گونه مسائل مبين وظايف امام (ع) است در حالى كه او خود مرجع تعيين وظايف ديگران مى‌باشد. [٣]

ظاهر چنين عبارتى آن است كه فقها معمولاً اين‌گونه بحثها را نوعى تعيين تكليف براى امام شمرده و آن را خارج از ادب و حريم ولايت ديده‌اند.

در صورتى كه اگر اين بحثها ادامه مى‌يافت، نتايج حاصله از اين بحثها مربوط به امام (ع) و تعيين تكليف براى امام (ع) نمى‌شد، بلكه راهنماى عمل در زمان غيبت امام (ع) براى فقهاى جامع الشرايط كه نايبان عام و يا عهده‌دار امامت در زمان غيبتند، تلقى مى‌شد.

٦. در برخى از روايات خمس، اصولاً تعبير به امام نيامده است بلكه «والى» عهده‌دار تقسيم و مصرف نمودن خمس معرفى شده است:

[١] . همان، ص ٣٨٧.

[٢] . انفال، آيه ٤١.

[٣] . انصارى، پيشين، ص ٣٤١.