فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٦ - مبحث هشتم غنيمتگيرى دشمن از سپاه اسلام

اين نظريه فقهى مورد اتفاق همه فقهاى اسلام مى‌باشد و مى‌توان آن را از مسلميّات و بديهيات فقه به‌شمار آورد.

بنابراين هرگاه اموالى كه توسط دشمن از مسلمانان به غنيمت گرفته شده دوباره توسط مسلمانان به غنيمت برده شود اين اموال متعلق به صاحبان اصلى بوده و مورد تقسيم قرار نمى‌گيرد. [١] و حتى اگر تقسيم شده باشد صاحب مال مى‌تواند با اداى قيمت، مال خود را مطالبه نمايد. [٢]

همچنين اموال ذميان و معاهدان كه تحت پوشش امنيتى دولت اسلامى قرار دارند هرگاه به دست دشمن برسد و رزمندگان اسلام همان اموال را از دشمن به غنيمت بگيرند متعلق به صاحبان اصلى بوده و به آنها مسترد خواهد شد و در صورت تقسيم نيز صاحب مال مى‌تواند با پرداخت قيمت مال خود را تصاحب نمايد.

عبارت

«فهو احق بالقيمه»

را كه در روايات آمده مى‌توان چنين تفسير كرد كه صاحب مال در ازاى مالش كه با غنايم تقسيم شده، سزاوار دريافت قيمت آن مى‌باشد. [٣]

چنانكه جمعى از فقهاى اهل سنت نيز چنين گفته‌اند كه مسلمان يا معاهد هر كجا مال خود را حتى بعد از تقسيم بيابد مى‌تواند ضبط نمايد و هر كسى كه چنين مالى به طور مشروع در اختيار او قرار گرفته مى‌تواند قيمت آن را از بيت‌المال دريافت كند. [٤]

لكن برخى از فقهاى اهل سنت، كفار را با غنيمت‌گيرى، مالك دانسته و با استيلا و احراز اموال مسلمانان و معاهدان آنها، توسط دشمن مالكيت قبلى را منقطع شمرده‌اند. [٥]

با توجه به توقيفى بودن اسباب ملكيت در شريعت اسلام و اصل بقاى ملكيت قبلى و عدم حدوث ملكيت جديد، چگونه مى‌توان غنيمت‌گيرى كفار را موجب سلب ملكيت قبلى و اثبات ملكيت دشمن محسوب نمود. مگر آن كه با استيلاى دشمن مالكيت قبلى مسلمان يا معاهد، عرفاً لغو شده و فاقد اثر تلقى شود كه قهراً ملحق به مباحات اوليه

[١] . «و المسلم احق بماله اينما وجده» وسائل الشيعه، ج ١١ ص ٧٤.

[٢] . «فهو احق به بالثمن» همان، ص ٧٥.

[٣] . رك: المحلى، ج ٧ ص ٣٠١ و الام، ج ٤ ص ١٩٦.

[٤] . اين احتمال بسيار ضعيف است و معادل آن در روايات اهل سنت چنين آمده است: «فانت احق به بالثمن ان اردته» سنن بيهقى، ج ٩ ص ١١١.

[٥] . رك: فتح القدير، ج

٤ ص ٢٣٨.