فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٠ - غنيمت چيست؟

باشد كه به آن نقطه دارالحرب گفته مى‌شود.

٦. اموالى را كه با مقاوله و به عنوان خريد به دست آورده و سپس فرار نمايند فقهاى شيعه نوع اول را غنيمت و محكوم به احكام غنايم جنگى دانسته و نوع دوم، سوم، پنجم و ششم را از آن كسى كه به دست آورده شمرده و نوع چهارم را متعلق به دولت اسلامى (امام) محسوب نموده‌اند. [١]

مشروعيت به‌دست آوردن اموال نوع دوم، سوم و ششم قابل بحث مى‌باشد. زيرا فقها «غلول» را نامشروع دانسته‌اند و غلول به معنى سرقت اموال غنيمت گرفته شده [٢] و نيز به معنى سرقت اموال دشمن تفسير شده است [٣] و نيز بكار بردن «غدر» كه به معنى حيله است در جهاد، ممنوع تلقى شده است [٤] و نيز در مورد ششم خلف وعده و خيانت در امانت از نظر شريعت اسلام حرام مى‌باشد.

جاى تعجب است كه برخى از فقها مانند علامه حلى، محقق كركى و شهيد ثانى، هر دو حكم را عليرغم متعارض بودن آن دو، (نهايت) در دو جا ذكر كرده‌اند:

يكبار در عمليات نظامى، غدر و غلول را ممنوع شمرده و در باب ديگر در غنايم، اموال به‌دست آمده از طريف حليه و غلول (مختلس، مسروقه) را متعلق به تصرف‌كننده دانسته‌اند.

بعضى از فقها در توجيه اين دوگانگى، ناگزير از تفسير كلام فقهاى گذشته شده و ممنوعيت حليه را به معنى كشتن اسير بعد از امان و غلول را به معنى دستبرد به اموال دشمن پس از پايان جنگ و مهادنه و يا امان دانسته‌اند. [٥]

اين توجيه گرچه مشكل تعارض اقوال فقها را حل مى‌كند ولى دو مطلب اساسى يعنى تحريم «غدر» و «غلول» را خنثى مى‌سازد. زيرا كشتن اسير جايز نيست تا چه رسد اگر امان هم داده باشد و اين عمل اگر مصداق «غدر» هم نباشد عملى نامشروع و جرم جنگى محسوب مى‌شود و اين گونه تفسير از «غدر» به معنى آن است كه براى «غدر» مصداقى وجود نداشته باشد.

[١] . همان.

[٢] . رك: المغنى، ج ١٠ ص ٥٢٤ و ج ٦ ص ٢٤٥ و سرخسى، المسبوط، ج ١٠ ص ٥.

[٣] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ٨١.

[٤] . همان، ص ٨٠.

[٥] . همان، ص ٨١