منشور ملل متحد كه سند صلح‌خواهى فاتحان جنگ جهانى دوم است در ماده ١١ تنها به اين نكته اكتفا مى‌كند كه مجمع عمومى را به بررسى و مطالعه زمينه‌هاى تنظيم تسليحات موظف مى‌سازد و در ديگر اسناد بين‌المللى نيز فقط سخن از خلع سلاح دول مسؤول جنگ مطرح مى‌گردد.

هنگامى كه در راستاى اجراى ماده ١١ منشور ملل متحد مذاكرات براى بررسى راههاى خلع سلاح آغاز مى‌شود آمريكا بر تز «كاهش سلاح» تأكيد مى‌كند و شوروى بر رژيم تقليل هزينه‌هاى دفاعى اصرار مى‌ورزد، دقيقاً مانند يك ميدان جنگ كه هر طرف سعى دارد نقطه قوت مقابل را نابود سازد. شوروى مى‌خواست هزينه‌هاى دفاعى آمريكا كاهش يابد و آمريكا به دنبال آن بود كه توليد سلاح كاهش پيدا كند. يعنى آمريكاييها افزايش هزينه‌هاى دفاعى را عاملى براى خنثى كردن كاهش سلاحهاى خود مى‌دانستند و روسها نيز حفظ توان توسعه تسليحات خود را بر كاهش هزينه‌هاى نظامى ترجيح مى‌دادند و به عبارت ديگر مشكل آمريكاييها افزايش توليد سلاح با هزينه اندك توسط شورويها بود و مشكل روسها نيز در افزايش هزينه‌هاى دفاعى آمريكا خلاصه مى‌شد و سعى هر دو ابر قدرت آن بود كه خصم را از هر آنچه كه خود ندارد محروم سازد.

در هر حال در حقوق قراردادى كه از عهدنامه‌هاى بين‌المللى بويژه از پروتكل ١٩٠٧ استنتاج مى‌شود آثار محافظه‌كارى كاملاً مشهود مى‌باشد و به عنوان مثال از عبارتهاى صريحى چون ممنوع بودن استفاده از ابزار جنگى وحشيانه و يا اقدامات نظامى بى‌رحمانه استفاده نشده است. در جريان تصويب پروتكل ١٩٧٧ پيشنهاد شده بود كه ممنوعيت بكارگيرى سلاحهاى مخصوص بلايا و مصايب زايد شامل اسلحه‌ها موجب رنجهاى بيهوده نيز گردد كه مورد تصويب قرار نگرفت.

ممنوعيت كاربرى سلاحهاى وحشيانه و كشتار جمعى در اسلام

محدوديتهايى كه فقها در تعريف جهاد در مورد افراد غير نظامى و كسانى كه بايد از تعرضات جنگى بدور باشند و نيز در مورد ممنوعيت كاربرد ابزارهاى جنگى وحشيانه و سلاحهايى كه منجر به كشتار جمعى مى‌گردد و همچنين در مورد بكارگيرى سلاحهاى