فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٦ - خريد و فروش زمينهاى آباد مفتوحالعنوه

زمينها نيستند بلكه اين زمينها مانند زمينهاى موقوفه است كه خداوند مقرر داشته، مستأجر آن زمينها و ديگر مسلمانان از آنها استفاده نمايند نه بدان معنى كه ملك مشاع بين مسلمانان باشد.

بنابراين معنى دو نظريه درباره كيفيت مالكيت عموم مسلمانان نسبت به اراضى آباد مفتوح‌العنوه را مى‌توان به يك معنى تفسير نمود كه مقصود نفى كنندگان ملكيت عمومى اين است كه ملكيت عموم بر اين اراضى ملكيت مشاع مانند ساير موارد مالكيت خصوصى نيست و مقصود كسانى كه قائل به مالكيت عمومى هستند آن است كه ملكيت در اين مورد از باب ملك جنس است همچون ملكيت در زكوة و وقف كه درباره فقرا و يا موقوف عليهم متصور است، بنابر آن نظريه كه وقف را ملك موقوف عليه مى‌داند. [١]

خريد و فروش زمينهاى آباد مفتوح‌العنوه

ترديدى نيست كه تصرف در زمينهاى مفتوح‌العنوه موكول به نظر امام (دولت اسلامى) است و گرچه در برخى از روايات اهل بيت (ع) بر اباحه آن نسبت به شيعيان در زمان غيبت تصريح شده [٢] اما به نظر مى‌رسد اين نوع حليت از باب احكام ولايى است كه تثبيت و تغيير آن موكول به ولى امر در هر زمان مى‌باشد.

صرفنظر از مسأله حكم تصرف در اين زمينها، اصولاً متصرف نمى‌تواند صرفاً به دليل مشروعيت تصرفش مالك آن محسوب شود، لكن بحثى كه در اين مورد مى‌تواند مطرح باشد اين است كه آيا متصرف مى‌تواند زمين تحت تصرف خود را بفروشد يا هبه و يا وقف نمايد؟

برخى از فقها نفى مشروعيت اين نوع تصرفات مالكانه در مورد زمينهاى آباد مفتوح‌العنوه را اجماعى دانسته‌اند [٣] و در برخى از روايات نيز بر آن تصريح شده است. [٤]

لكن برخى ديگر از فقها تصرفاتى چون فروش اين زمينها را به تبع بنا و تصرفات مالكانه ديگر، مانند وسايلى كه متصرف از ملك شخصى خود بر بنا يا زمين مى‌افزايد جايز شمرده‌اند و بر همين اساس در زمان غيبت خريد و فروش و نقل و انتقال املاك را

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ١٦٤.

[٣] . همان.

[٤] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣ ص ١١٨-١٢٠.