فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٥ - مبحث سوم جنگ براى احقاق حق

قتل و يا اتلاف مال و هتك اعراض شود. [١] در چنين صورتى، تقاص به دليل آثار آن كه برپاشدن فتنه مى‌باشد ممنوع شمرده مى‌شود. زيرا قرآن به طور صريح امورى كه ترك و يا انجام آن منجر به فتنه و فساد مى‌شود را ممنوع اعلام كرده است:

(إِلاّ [٦] [٤] ٨; تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ كَبِيرٌ). [٢] در روايات نيز مانند برخى از موارد بيع وقف استناد به همين قاعده شده:

«فانه ربما جاء فى الاختلاف تلف الاموال و النفوس». [٣]

لكن اين اشكال در مورد بحث نمى‌تواند مطرح باشد. زيرا حق پايمال شده، خود از نوع قتل و اتلاف اموال مى‌باشد و ادامه جنگ در دفاع مشروع براى احقاق حق، صرفاً براى رفع فتنه و تقاص در زمينه جانهاى از دست رفته و اموال نابود شده است و در واقع اين متجاوز بوده كه جرمش او را به فتنه و فساد كشيده است.

علامه حلى در «قواعد الاحكام» مى‌نويسد:٤ هرگاه مديون به حق شخص اقرار نمايد ولى از پرداخت آن استنكاف كند، طلبكار تنها از طريق دادگاه مى‌تواند به حق خود برسد.

در صورتى كه طبق اطلاق روايات تقاص حتى در صورت انكار متهم نيز هرگاه مدعى امكان اثبات حقى در محكمه صالح داشته باشد مى‌تواند اقدام يك جانبه براى استيفاى قهرى خود بنمايد.

در حديث نبوى آمده است: [٥]

«لى الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته»

كسى قادر به پرداخت است ولى خوددارى مى‌كند شايسته تعرض و كيفر است و نيز در مورد زوج ممتنع از نفقه همسر فرمود:

«خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف»٦

همسر مى‌تواند در صورت استنكاف زوج از پرداخت نفقه به مقدار متعارف كه براى هزينه روزانه او و فرزندانش كفاف دهد از مال شوهر بردارد.

[١] . همان، ص ٣٨٧.

[٢] . انفال، آيه ٧٣.

[٣] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣ و كتاب الوقوف و الصدقات، ص ٣٠٥ و التهذيب، ج ٩ ص ١٣٠ و رك: جامع المقاصد، ج ٩ ص ٧٠ و جواهر الكلام، ج ٤٠ ص ٣٨٧.

[٤] . به نقل از جواهر الكلام، ج ٤٠ ص ٣٨٨.

[٥] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣ باب ٨ حديث ٤ ص ٩٠.

[٦] . رك: سنن بيهقى، ج ١٠ ص ١٤١ به نقل از جواهر الكلام، ج ٤٠ ص ٣٨٩.