در سيره پيامبر اكرم (ص) مواردى ديده مى‌شود كه بنابر مصلحتى كه تشخيص مى‌داد غنايم را تقسيم مى‌نمود چنانكه يكبار تعداد يكصد شتر سرخ مو به ابوسفيان داد و مقرضين را با توضيح مصلحت اين اقدام بازدارنده اقناع نمود.

به اين ترتيب مى‌توان گفت كه هر دو قسمت خمس و باقيمانده (چهار پنجم) غنايم كلاً به عنوان منابع مالى و بودجه دولت امامت محسوب شده و به نظر امامت هزينه مى‌شود.

اما فقهاى اهل سنت، خمس را جزئى از بيت‌المال شمرده و باقيمانده غنايم را از آن مجاهدان حاضر در جبهه جنگ دانسته‌اند [١] و براى رئيس دولت اسلامى (امام - خليفه) حق انتخابى قائل نشده‌اند و نيز دولت را ملزم به تصرف در خمس غنايم و پرداخت چهار پنجم باقيمانده به مجاهدان حاضر در جبهه دانسته‌اند.

با وجود اين، در آثار دو فقيه معروف اهل سنت ابو حنيفه و شافعى، گفته‌هايى به چشم مى‌خورد كه نشاندهنده نوعى حق انتخاب براى دولت مى‌باشد. بر اين اساس برخى از فقهاى حنفى معتقدند رئيس دولت اسلامى مى‌تواند قسمتى از اموال به غنيمت گرفته شده را به مردم و ساكنان دارالحرب بازگرداند، چنانكه در برخى از موارد كه اراضى به صورت قرارداد خراج به آنها بازگردانده مى‌شود احتياج به استرداد اموال مربوط به اين اراضى نيز دارد. و همچنين برخى از فقهاى شافعى بازگرداندن بخشى از غنايم را به صاحبان اصليشان در صورت اقناع نمودن مجاهدان و كسب رضايت آنان جايز شمرده‌اند. [٢]

برخى از فقهاى شافعيه، بسط يد دولت اسلامى را در غنايم تا آنجا توسعه داده‌اند كه رئيس دولت مى‌تواند از تقسيم غنايم سرباز زند و حتى بعضى از مجاهدان جبهه را از غنايم محروم سازد و طبق مصالح عمومى و منافع امت تصميم بگيرد. [٣]

[١] . رك: ابو حيان، تفسير البحر المحيط، ج ٤ ص ٤٩٨ و ماوردى، الاحكام السلطانيه، ص ١٣٤ و تفسير ابن كثير، ج ٣ ص ٣١٠ و تفسير درالمنثور، ج ٣ ص ١٨٥ و تفسير طبرى، ج ٢ ص ١٠ و البدايع، ج ٧ ص ١١٨ و المغنى، ج ٨ ص ٤٨٨.

[٢] . رك: البدايع، ج ٧ ص ١١٨ و فتح القدير، ج ٤ ص ٣٠٣.

[٣] . مليبارى، فتح المعين فى شرح قرة العين، ص ١٣٦ و رساله مخطوط، العميه فى حكم الغنيمه، فخر رازى به نقل از آثار الحرب فى الاسلام، دكتر وهبة الزحيلى ص ٦١٠.