فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٦ - مبحث سوم جنگ براى احقاق حق

در روايت صحيح از امام كاظم (ع) است كه فرمود:

«خذ مثل ذلك و لاتزد عليه»

به همان مقدار كه بستانكار هستى از اموال بدهكار برگير نه زيادتر. در اين زمينه روايات متعدد ديگرى نيز نقل شده كه داراى مضمون متحد المال مى‌باشند. [١]

در هر حال اختلاف نظر در ميان فقهاى شيعه در موردى است كه امكان مراجعه به دادگاه صالح و استيفاى حق از طريق آن وجود داشته باشد اما در صورتى كه امكان استيفاى حق از طريق دادگاه صالح هم وجود نداشته باشد حتى اگر قادر به اثبات آن در محكمه هم نباشد مى‌تواند يكجانبه و مستقلاً براى استيفاى حق از طريق تقاص اقدام بنمايد.

صاحب جواهر اين حكم را مورد اتفاق فقها مى‌شمارد و اجماع را به هر دو نوع آن:

اجماع محصل و اجماع منقول، به‌علاوه اطلاق ادله مشاراليها شاهد بر مسلم بودن آن مى‌داند. [٢]

اكثر فقهاى شيعه بر اساس قاعده «تقاص»، جواز استيفاى قهرى حق را به موارد زير نيز توسعه داده‌اند: [٣]

الف - گرفتن مثل يا قيمت مال و حق خود از مال مديون هر چند كه از اموال غير مماثل باشد با رعايت تعديل قيمت.

ب - استيفاى حق قهرى از اموالى كه غاصب و ظالم نزد ديگران به عنوان امانت و وديعه دارد جايز است و خسارتهاى ناشى از آن بر عهده غاصب و ظالم مى‌باشد.

ج - صاحب حق مى‌تواند ديگرى را براى استيفاى قهرى حق خود وكيل نمايد.

د - ولى و قيم صاحب حق مى‌تواند حق «مولى عليه» خود را استيفاى قهرى نمايد.

ه‌ - هرگاه استيفاى قهرى حق، مستلزم خسارتهايى بر مديون مانند شكستن قفل و وارد محل اقامت او شدن، گردد در صورتى كه مديون غاصب و ظالم باشد، مسؤوليتهاى ناشى از تقاص بر عهده غاصب و ظالم خواهد بود.

[١] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٢ باب ٨٣ ص ٢٠٢ و من لايحضره الفقيه، ج ٣ ص ١١٥. در برخى از اين روايات توصيه شده كه به هنگام تقاص حق اين عبارت را نيز بر زبان آورد كه خدايا من به مقدار حق خودم استيفا مى‌كنم، نه ظالمم و نه متجاوز.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ٤٠ ص ٣٩١.

[٣] . رك: تحرير الوسيله، ج ٢ ص ٥٦٧ به بعد و مبانى تكملة المنهاج، ج ١ ص ٤٦-٤٧.