فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٠ - مبحث دوم ممنوعيت شيوههاى وحشيانه

عربى هيچ‌گونه اعتنايى ننمودند.

٩. اعمال حاكميت قضائى در مناطق اشغالى:

مفاد آيه: (فَإِنْ جٰاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌)١ آن است كه حتى در صورت مراجعه مردم غير مسلمان به دادگاههاى اسلامى، دادرسى الزامى نيست تا چه رسد به مواردى كه اصولاً به دستگاه قضائى مسلمانان رجوع ننمايند.

١٠. مداخله در امور ملى مناطق اشغال شده و الزام بر تغيير هويت فرهنگى و آداب و رسوم ملى:

به مقتضاى اين جمله از عهدنامه مالك اشتر:

«و لا تنقضن سته صالحة عمل بها صدور هذه الامة».

احترام به عادات، سنن، قواعد عرفى و مقررات پذيرفته شده مردم غير مسلمان الزامى است مگر در مواردى كه طبق تعهدات قبلى مقررات اسلامى را پذيرفته باشند و احكام اسلامى با آن عرف، تعارض داشته باشد.

١١. ايجاد دولت دست‌نشانده:

ترديدى نيست كه در تمامى فتوحات اسلامى شخصى به عنوان حاكم تعيين مى‌شده و حتى در مواردى در عصر پيامبر (ص) نيز افرادى به عنوان والى، قاضى و معلم احكام دين به اين‌گونه سرزمينها اعزام مى‌شدند لكن برخى از اين موارد با درخواست مردم بوده و در بعضى از موارد نيز مردم چنين مناطقى ابراز رضايت به فرمانروايى مسلمانان مى‌نمودند. نمونه آن را مى‌توان در مورد تغيير والى، توسط پيامبر (ص) در يمن مشاهده نمود كه چون مردم يمن به خالد بن وليد رضايت ندادند.

امام على (ع) توسط پيامبر (ص) به فرمانروايى يمن اعزام گرديد.

١٢. سلب آزاديها و عدم رعايت حق حيات و حقوق بشر:

چه از نظر تئورى و اصل نفى اكراه در دين و چه به لحاظ سيره سياسى پيامبر (ص) احترام به آزادى ملتها و رعايت حقوق انسانى آنها امرى الزامى شمرده مى‌شود.

١٣. گروگان گيرى:

گروگان گيرى مى‌تواند به دو صورت تصور شود نخست: در قالب يك قرارداد كه از آن در فقه اسلامى به كفالت تعبير مى‌شود و قراردادى صحيح و دو جانبه مى‌باشد كه فاقد مجوز شرعى است و دوم به صورت قهرى و بدون سابقه و عنوان مقابله به مثل.

[١] . مائده، آيه ٤٢، (هرگاه براى محاكمه نزد تو آمدند در ميان آنان قضاوت كن يا از قضاوت چشم‌پوشى نما).