فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٣ - معنى مالكيت امام بر اراضى

[٦] . (امام سهمى از اراضى خراج ندارد). [١]

٧. (هر كس نتوانست آنچه كه مربوط به ماست به ما برساند آن را به شيعيان ما كه فقيرند برساند). [٢]

٨. (خمس هزينه‌هاى كمكهايى است كه ما بدينمان داريم). [٣]

٩. (خمس به شيعيان ما تا ظهور امر ما مباح گرديده است). [٤]

از بررسى مجموع اين تعابير مى‌توان چنين استنتاج نمود كه مالكيت امام در موارد موردنظر مالكيتى عام و در جهت مصالح دين، اهل بيت پيامبر (ص) و مستندات شيعه است و مصارف آن در واقع همان مواردى است كه دولت اسلامى بر انجام آن موظف مى‌باشد.

ب - تعابير فقهى:

بررسى نظريات و تعبيرات فقها در موارد مختلفى كه سخن از مالكيت امام به ميان آمده شاهد ديگرى بر مفهوم مالكيت دولتى است:

١. فقها در كيفيت تقسيم خمس گفته‌اند: امام (ع) بايد خمس را به سه قسمت تقسيم نموده و هر كدام را به اهلش ايصال نمايد و هر مقدار كه اضافه بماند متعلق به خود امام (ع) است و اگر به ميزان نياز آنها نباشد بر امام (ع) است كه نياز تشخيص خمس را به طور كامل برآورد. [٥]

اين عبارت حاكى از آن است كه اين حكم در خصوص خمس و ساير موارد متعلق به امام است نه در ساير اموال شخصى امام (ع).

٢. اكثر فقهايى كه قائل به واگذارى حقوق امام به شيعيان به طور مطلق و يا فقط در مساكن، مناكح و متاجر هستند معتقدند كه اين تفويض به معنى تمليك مى‌باشد و همانطور كه اراضى مفتوح‌العنوه ملك همه مسلمانان است، موارد تفويض شده به شيعه نيز ملك عامه شيعيان مى‌باشد و در واقع بخشى از بيت‌المال شيعه محسوب مى‌گردد.٦

٣. بسيارى از فقها مالكيت امام را تعبير به مالكيت جهت نموده و آن را به مالكيت

[١] . همان، ج ١١ ص ٨٤.

[٢] . همان، ج ٦ ص ٣٣٢.

[٣] . همان، ص ٣٧٥.

[٤] . همان، ص ٣٨٣.

[٥] . رك: شيخ انصارى، كتاب الخمس، (جزء ١١ از آثار شيخ).

[٦] . همان، ص ٣٨٥.