فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٥ - مالكيت عمومى بر اراضى آباد مفتوحالعنوه

در روايت حماد از امام كاظم (ع) چنين آمده است:

خمس تقسيم مى‌شود بين مستحقين آن به ميزان كفايت هر كدام به طوريكه آنها را به مدت يكسال مستغنى سازد. اگر در اين تقسيم چيزى باقى بماند متعلق به والى خواهد بود چنانكه اگر سهام آنان كفايت نكند والى بايد از پيش خود به ميزان احتياجشان به آنها بپردازد و اين به دليل آن است كه مقدار باقيمانده از آن اوست. [١]

مالكيت عمومى بر اراضى آباد مفتوح‌العنوه

با وجود اينكه فقهاى شيعه در اصل حكم مالكيت عمومى نسبت به اراضى آباد مفتوح‌العنوه اتفاق نظر دارند اما در كيفيت اين مالكيت، اختلاف نظرى ديده مى‌شود و اين اختلاف از آنجا ناشى شده كه برخى از فقها جواز بيع اين اراضى را مطرح نموده‌اند و گفته‌اند با نظر موافقت امام مى‌توان اين اراضى را به فروش رسانيد و هرگاه امام (ع) بخواهد مى‌تواند اين اراضى را به حالت اوليه برگرداند. [٢]

شهيد ثانى در روضه مى‌نويسد: [٣]

«مراد از ملكيت عموم مسلمانان در مورد اراضى آباد مفتوح‌العنوه، به معنى مالكيت رقبه نيست بلكه منظور از آن صرفاً مصرف نمودن منافع و درآمد اين زمينها در مصالح عمومى آنهاست».

سبزوارى در كفايه مى‌نويسد: [٤]

«مراد از متعلق بودن اين زمينها به عموم مسلمانان آن است كه اختيار اين زمينها در دست امام است كه درآمد آن را گرفته و در مصالح عمومى صرف نمايد نه اينكه هر كدام از مسلمانان بتوانند در اين زمينها تصرفات مالكانه داشته باشند.»

در مجمع البرهان نيز بر اين مطلب تصريح شده كه معنى اين كه گفته مى‌شود زمينهاى مفتوح‌العنوه مال همه مسلمانان است اين است كه منافع و درآمد آن زمينها صرف مصالح عمومى آنها مانند ساختن پلها مى‌گردد و در حقيقت مسلمانان مالك حقيقى اين

[١] . رك: تهذيب الاحكام، ج ٤ ص ١٢٩ و وسائل الشيعه، ج ٦ ص ٣٦٤.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣ ص ١١٨-١٢٠.

[٣] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٦٢.

[٤] . همان.