فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٠ - مبحث سوم اسير جنگى كيست

مشخصى دارد كه معمولاً در اين دو مورد بايد يكسان عمل نمود. زيرا كه اسيران جنگى در حقيقت همان افراد نظامى هستند كه به دست طرف مقابل مى‌افتند.

از آنجا كه هر فرد مسلحى كه در اقدامات مسلحانه دشمن مشاركت دارد از نظر فقهى محارب محسوب مى‌شود به موقع دستگيرى يا تسليم و يا فرار كه به دست رزمندگان اسلام مى‌افتند اسير محسوب مى‌شوند.

اين گونه تعريف گرچه به ظاهر با قاعده ارائه شده توسط پروتكل ١٩٧٧ در مورد اسرا كه تمام نيروها، گروهها، واحدهاى مسلح و سازمان يافته‌اى تحت امر يك فرمانده مسؤول رفتار افراد تحت امر خود مى‌باشند و داراى يك رژيم انتظامى داخلى هستند را اسير جنگى معرفى مى‌كند تطبيق مى‌كند لكن در ديد فقهى به وحدت سازماندهى، فرماندهى و انتظام داخلى توجه چندانى مبذول نمى‌گردد و فرد نظامى كه در صورت افتادن به‌دست رزمندگان مسلمان اسير شمرده مى‌شود مى‌تواند مسلحى مهاجم و در خدمت اهداف دشمن باشد، هر چند تحت امر فرماندهى واحد دشمن قرار نگرفته باشد و مقررات انتظامى دولت متبوع خود را نيز رعايت نكرده باشد.

در برخى از نصوص اسلامى حتى واژه اسير به افراد مجرم يا متهم به قتل كه دستگير مى‌شوند نيز اطلاق شده است، چنانكه امام على (ع) در مورد قاتل خود تعبير به اسير مى‌كند و سفارش به رفتار نيك در حق او مى‌نمايد.

لكن ملاحظه موارد مشابه ديگر كه به خاطر استفاده از رويه واحد در مسائل انساندوستانه، برخى از واژه‌هاى حقوقى از توسعه مفهومى برخوردار مى‌شوند مانند شهيد كه به افرادى چون كشته شده‌گان در دفاع از مال يا در راه تحصيل علم و يا مادرانى كه در حال زايمان از دنيا مى‌روند اطلاق شده است، نشان مى‌دهد كه اطلاق اسير در نصوص اسلامى به افرادى مانند قاتل يا محارب و يا مجرمانى كه دوران بازداشت را مى‌گذرانند به لحاظ احكام خاص اسيران جنگى نيست بلكه منظور از اسير شمردن اين‌گونه افراد صرفاً آن است كه اينان نيز مشمول رفتار انساندوستانه‌اى باشند كه معمولاً در مورد اسيران جنگى انجام مى‌گيرد.

دليل بارز اين سخن آن است كه احكامى چون آزادى اسير در برابر فديه و يا مبادله، هرگز در مورد محارب و قاتل صدق نمى‌كند.