فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١١ - شبكه اطلاعات و نظم عمومى
بهينه جهاد مىباشد، لذا هدفهاى غايى اين تشكيلات را نيز بايد در هدفهاى جهاد جستجو نمود.
گرچه امروز در استراتژيهاى اطلاعاتى جهان، هدفهاى توسعه طلبانه و استكبارى نقش مهمى را ايفا مىكند و اصولاً قسمت عمده اطلاعات در اين راستا بكار گرفته مىشود لكن در مورد استراتژى اصلى و جهانى اسلام كه دعوت مىباشد و نيز در استراتژى فرعى جهاد همچنان كه در تعريف جهاد گفته شد هيچگونه اثرى از اهداف توسعه طلبانه و استكبارى ديده نمىشود معالوصف از آنجا كه نظام اسلامى همواره در قلمرو و تهديد استكبار جهانى و قدرتهاى سركش و خودكامه بينالمللى قرار دارد و هر لحظه امكان توطئه و تجاوز وجود دارد، ناگزير بايد شبكه اطلاعاتى خود را در راستاى هدفهاى جهاد به چنان توسعهاى مجهز سازد كه توان مقابله دايمى را داشته باشد و در واقع با توسعه اهداف جهاد خواه ناخواه سيستم اطلاعات در نظام اسلامى گسترش مىيابد لكن در هيچ حالتى از اهداف مشخص شده جهاد خارج نمىگردد.
شبكه اطلاعات و نظم عمومى
فقها اصل حفظ «نظام» و جلوگيرى از «اختلال نظام» را از قواعد عقلى مورد تأييد شرع تلقى نموده و آن را به عنوان اصل حاكم بر ادلّه احكام اوليه پذيرفتهاند تا آنجا كه هرگاه اجراى يك حكم شرعى موجب اختلال نظم گردد آن را به عنوان حكم ثانوى منتفى دانستهاند.
برخى از فقها اصولاً واجبات توسلى [١] را مبتنى بر تنظيم امور زندگى نموده و صريحاً گفتهاند كه مقصود از اين نوع واجبات، تنظيم امور معاش و معاد مىباشد [٢] و به اين ترتيب بهطور ضمنى اين اصل را پذيرفتهاند كه هيچ حكم شرعى در زمينه امور توسلى نمىتواند بر خلاف نظم بوده و يا نظم جامعه و زندگى را مختل سازد.
[١] . واجبات توسلى آن نوع از احكام الزامى شرعى است كه در صحت انجام آنها قصد قربت لازم نيست، مانند احكام عقود، صيد و ذباحه.
[٢] . كتاب الرياض، تجارت (كاكثر الصناعات الواجبة كفاية توسلاً الى ما هو المقصود من الامر بها وهو انتظام امر المعاش و المعاد).