٩. محاكمات غيابى كه خود از مشكلات دادرسى حتى در بعضى از قوانين داخلى كشورها محسوب مى‌شود و اصولا "اكثر محاكمات غيابى از نظر هدف نهايى آن، كه مجازات مجرمين مى‌باشد بلا اثر و فاقد ارزش عملى است، چنانكه برخى از جنايتكاران بزرگ جنگ جهانى كه همه مى‌خواستند آنها به سزاى اعمال جنايتكارانه‌شان برسند پس از محاكمه غيابى و محكوميت به مرگ سرانجام با مرگ طبيعى در نهانگاههاى خود مردند.

[١] ٠. مشكل مرور زمان كه در آيين دادرسى بسيارى از كشورها بكار گرفته مى‌شود، خود موجب فرار جنايتكاران جنگى و بهره‌گيرى از اين نقطه ضعف قانونى به‌شمار مى‌رود.

گرچه قاعده مرور زمان پيش از آنكه يك قاعده حقوقى ماهوى باشد در واقع يك راه حل شكلى و تشريفاتى براى حل مشكلات معوقه قضائى مى‌باشد. لكن اين قاعده به تدريج وارد آيين دادرسى بسيارى از كشورها گرديد و سرانجام از طريق قطعنامه ١٩٦٨ مجمع عمومى ملل متحد در حقوق بين الملل نيز به رسميت شناخته شد و اعمال آن در محاكمات جزايى جنايتكاران جنگى، موجب فرار بسيارى از آنها از چنگ مجازات شد.

سرانجام پس از يازده سال كه از تصويب قاعده مزبور در مجمع عمومى مى‌گذشت در سال ١٩٧٩ به منظور خنثى نمودن فرار جنايتكاران از آيين دادرسى كيفرى جانيان جنگ، حذف گرديد.١

١١. واگذارى محاكمه جنايتكاران جنگى به دادگاههاى داخلى نيز به نوبه خود مشكلات ديگرى را در بردارد كه دست‌كم از مشكلات ناشى از دادرسى بين‌المللى نيست. براى روشن شدن اين مشكلات كافى است به چند مورد آن اشاره شود:

الف -

دادگاههاى آلمان فدرال كه پيرو موافقتنامه مورخ ١٩٧١ بين دولت فرانسه و آلمان فدرال، صلاحيت محاكمه ١٠٢٦ متهم متوارى را كه در فرانسه به طور غيابى محكوم شده بودند به‌دست آورده بود، تنها ٣١٢ نفر آنان را تحت تعقيب قرارداد و بقيه متهمان به جنايتهاى جنگى را به استناد قوانين داخلى خود غير قابل تعقيب تشخيص داد.

ب -

جنايتكاران كفر قاسم كه در سال ١٩٥٦ تعداد ٤٧ عرب مسلمان را قتل عام نموده بودند در دادگاه نظامى اورشليم در سال ١٩٥٨ محاكمه شدند و تنها دو افسر و چند مأمور پليس مرزى به حبسهاى ٢ الى ١٧ سال محكوم گرديدند كه آن هم بعدها توسط دادگاه استيناف ارتش اشغالگر و سپس توسط رييس ستاد مشترك نقض گرديد.

ج –

يك افسر اسرائيلى كه چهار روستايى عرب مسلمان را با دستهاى خود شكنجه و خفه

[١] . اين قانون در تاريخ دوم ژوئيه ١٩٧٦ در بوندستاگ و در ششم ژوئيه همان سال در بوندسرات آلمان به تصويب رسيد.