مشكل بزرگى كه كار دادرسى در دادگاههاى بين‌المللى را خدشه‌دار مى‌سازد نبودن مقررات مدون و مشروع در زمينه تعريف جرايم و جنايات جنگى و ميزان مجازاتهاى مربوط به هر كدام از آنها مى‌باشد و فقدان حقوق قراردادى در اين زمينه جريان اصل «قبح عقاب بلا بيان» را محرز مى‌سازد.

تازه اگر چنين مقرراتى هم در قراردادهايى كه بعدا" به شكل بين‌المللى منعقد مى‌گردد تحقق يابد، دادگاههاى بين المللى رسيدگى كننده به جرايم و جنايات جنگى با اشكال ديگرى مواجه مى‌گردند كه از اصل قانون بودن جرم و مجازات ناشى مى‌گردد.

زيرا مقتضاى اين اصل ثابت و مسلم تقدم قانون مشخص كننده جرم و مجازات بر محاكمه و رأى به مجازات مى‌باشد.

اين اشكال در دادگاههاى اسلامى هرگز پيش نمى‌آيد. زيرا جرايم و جنايات جنگى دقيقا "از مبانى فقهى قابل استخراج بوده و بر اساس اين قواعد مى‌توان متهمان را محاكمه و مجازات نمود. لكن دكترين توسعه معنى قانون به قواعد عرفى و عادت و اصول ثابت حقوقى مشكلات دادرسى در دادگاههاى بين‌المللى را حل نمى‌كند. زيرا قانونى مى‌تواند اصل «قبح عقاب بلا بيان» را از ميان بردارد كه از نظر عقلى و اجتماعى «بيان» محسوب شود. قواعد موضوعه يا قواعد شرعى بدان جهت بيان به‌شمار مى‌رود و «قبح عقاب بلا بيان» را منتفى مى‌سازد كه مشخص و مدون و داراى مرجع و براى همگان قابل كسب اطلاع مى‌باشد. در صورتى كه قواعد عرفى، عادات و اصول ثابت چنين نيستند. به‌علاوه به‌خاطر وابستگى به فرهنگها قابل تفسيرهاى گوناگون مى‌باشند.

برخى از حقوقدانان مقدمه كنوانسيون چهارم لاهه، مورخ ١٩٠٧ مبنى بر اينكه افراد غير نظامى و متخاصمين تحت حمايت و حكومت اصول حقوق بين الملل قرار دارد را به معنى حقوق ناشى از عادات و رسوم موجود در ميان ملل متمدن تفسير نموده و آن را حاكم بر بشريت محسوب نموده‌اند و از اين طريق اشكال قيح عقاب بلا بيان را در دادگاههاى بين‌المللى قابل پاسخ دانسته‌اند.

در صورتى كه تفسير منطقى «اصول حقوق بين الملل» در مقدمه كنوانسيون مشاراليه