قراردادى ملتزم گردند، مشروط بر آنكه مفاد قراردادها مخالفت با موازين مسلم و ثابت شرعى نداشته باشد و در موارد ضرورى بر اساس احكام حكومتى و متكى بر اصل مصلحت نظام اسلامى استوار باشد.

ب -

تخلفاتى كه از نظر عرف و نزاكت بين‌المللى قابل بررسى بوده و يا از ديدگاه اسلام جرم محسوب مى‌شود و در حقوق قراردادى پيش‌بينى نشده است.

قواعد عرف و نزاكت بين‌المللى اگر در حد التزام عملى و نوعى تبانى و بناى جمعى محسوب گردد در حقيقت در حكم حقوق قراردادى، غير مكتوب به‌شمار خواهد آمد و تخلفاتى كه از نظر فقهى جرم محسوب شده ولى در عرف و حقوق قراردادى بدان اشاره نشده است تنها براى دولتهاى اسلامى الزام‌آور خواهد بود و مسؤوليتهاى ناشى از اين نوع جرايم و جنايات جنگى مى‌تواند از طريق حكميت قابل تعقيب باشد.

در هر حال دولتهاى اسلامى مى‌توانند به استناد حقوق داخلى در اين مورد تا آنجا كه توانايى دارند اقدام نمايند.

بررسى شيوه‌هاى قانونى تعقيب و مجازات جنايتكاران جنگى كه تنها مرتكب جرايم و جنايات جنگى از ديد فقه اسلامى شده‌اند، گرچه بظاهر با توجه به تعهدات بين‌المللى در مورد رعايت اصول و مقررات داخلى كشورها و مسائل بين‌المللى دشوار به نظر مى‌رسد و روشهايى مانند آدم ربايى كه اسرائيليها در ربودن آيشمن از محل اختفايش در بئنوس آيرس در آرژانتين و با هواپيما به فلسطين اشغالى انتقال داده شد از آن استفاده نمودند كه از طرف شوراى امنيت در همان سال محكوم گرديد [١] نمى‌تواند با اصول و روشهاى اسلامى سازگار باشد ولى قراردادهايى مانند قرارداد استرداد مجرمين و نظاير آن مى‌تواند راهگشاى حل اين معضل محسوب گردد.

در اين موارد دادگاههاى بين‌المللى كه صلاحيت آنها توسط دولت اسلامى مورد تأييد گرديده و نيز راه حل حكميت مى‌تواند در زمينه تعقيب، محاكمه و مجازات جنايتكاران جنگى مفيد و مؤثر باشد.

در هر حال پيوسته امكان تعقيب، محاكمه و مجازات جنايتكاران جنگى به طور يك

[١] . آدولف آيشمن توسط صهيونيستها به كشتار جمعى يهوديان متهم بود كه دادگاه فرمايشى دراورشليم وى را محكوم به مرگ نمود و حكم صادره در سال ١٩٦٢ تنفيذ گرديد.