فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٢ - مبحث سوم مسؤوليتهاى جنگى

داخلى مناطق اشغال شده كه توسط نمايندگان مردم آن مناطق انجام مى‌گيرد، كاملاً منطقى و معقول مى‌باشد. لكن سوء استفاده از اين اموال در جهت هزينه‌هاى نظامى نيروهاى اشغال كننده در حقيقت به معنى آن است كه مردم هزينه جنگى را كه بر عليه آنها انجام مى‌گيرد بپردازند و اين منصفانه نيست.

نمونه بارز مالياتهاى مجاز، «جزيه» است كه بنابر توان مالى متحدين همپيمان در قرارداد ذمه تعيين مى‌گردد. بدون چنين قراردادى اخذ عوارض و يا ماليات به هرگونه كه باشد خالى از اشكال نخواهد بود.

[٢] ٠. الحاق سرزمينهاى تحت تصرف:

در صورتى كه مردم مناطق تحت تصرف، خود خواهان قبول حاكميت مسلمانان (امامت) باشند، ترديدى در يكپارچگى دارالاسلام نسبت به چنين سرزمينهايى وجود ندارد لكن اگر بر اين امر رضايت نداشته باشند و قراردادى نيز در ميان نباشد ناگزير بايد چنين سرزمينهايى به صورت خودگردان اداره شوند تا تصميم نهايى در مورد قرارداد دو جانبه و يا تصميم نهايى اكثريت مردم منطقه روشن گردد.

مبحث سوم: مسؤوليتهاى جنگى

از ديدگاه فقهى مسؤوليتهاى ناشى از نقض مقررات عمومى در عمليات نظامى و اقدامات مسلحانه بين دولتها را مى‌توان به دو دسته تقسيم نمود:

الف -

مسؤوليتهايى كه در حقوق قراردادهاى دو يا چند جانبه و يا بين‌المللى پيش‌بينى شده به طورى كه هم جرايم و هم مجازات و هم شيوه دادرسى آنها تعيين گرديده است، كه در اين صورت طبق تعهدات موجود مسؤوليتهاى ناشى از جنايات جنگى تشخيص و مجازات آنها تعيين و اجرا مى‌گردد.

دولت يا دولتهاى اسلامى كه پايبند اين تعهدات شده‌اند بر اساس قاعده مستفاد از آيه (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ)‌ [١] و (فَمَا اِسْتَقٰامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ‌)٢ بايد به كليه لوازم حقوق

[١] . توبه، آيه ٤.

[٢] . توبه، آيه ٧.