فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٥٩ - مبحث دوم ممنوعيت شيوههاى وحشيانه

اضطرارى براى تأمين امنيت و امكان دفاعى مجاز محسوب مى‌شود.

بنابراين، نيروهاى اشغال كننده نمى‌توانند همه شرايط جنگى را به عنوان حالت اضطرارى مجاز تلقى نمايند.

٣. تحميل قوانين و مقررات بر مردم مناطق اشغال شده:

به مقتضاى قرارداد ذمه احكام قضائى اسلام در صورتى كه يك طرف آن مسلمان باشد، حاكم است ولى در موارد ديگر به مقتضاى (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ‌)

مقررات اسلامى را نمى‌توان بر آنها تحميل كرد.

٤. تحميل دين و اجبار بر تغيير مذهب:

به مقتضاى قاعده عقلى و شرعى نفى اكراه در دين چه بدان معنى كه دين اكراه بردار نيست و چه به معنى آن كه اكراه در دين جايز نيست، اجبار بر تغيير معتقدات مذهبى به دور از شئون اسلامى مى‌باشد.

٥. غارت مناطق اشغالى:

فرق غنيمت با غارت اموال آن است كه دومى توسط اشخاص به طور انفرادى و براى تصاحب شخصى انجام مى‌گيرد ولى غنيمت عبارت از اموال منقولى است كه توسط ارگانهاى دولتى ضبط مى‌گردد.

نمونه غارت اموال مناطق اشغالى در حمله عراق به كويت به وضوح ديده شد و پيش از آن نيز نيروهاى اشغالگر عراقى در خرمشهر مرتكب اين جرم شده بودند.

٦. استفاده نظامى از مردم مناطق اشغالى:

در مواردى كه مردم مناطق اشغال شده داوطلبانه در رزم شركت مى‌كنند اگر تعهد قبلى نداشته باشند بلامانع است ولى اگر بدون رضايت و يا با توجه به تعهدات قبلى وادار به رزم بر عليه هموطنانشان شوند، عملى غير منصفانه و از نظر اسلام محكوم شمرده خواهد شد.

٧. استثمار و هر نوع استفاده از منابع اقتصادى مناطق اشغالى براى مقاصد نظامى:

بهره‌گيرى از هر انسان از نظر اسلام موكول به رضايت او و پرداخت ارزش كار وى مى‌باشد، بنابراين قاعده فقهى استثمار مردود مى‌باشد و بهره‌ورى از منابع اقتصادى نيز مشمول لزوم رعايت حق مالكيت مى‌باشد.

٨. سوء استفاده از منابع فرهنگى مناطق اشغالى:

مانند حقارى و يا معابد و حتى احساسات و عقايد مذهبى دشمن بدور از انصاف و عدالت بوده و در بسيارى از موارد با موازين اسلامى نيز غير قابل انطباق مى‌باشد، در حالى كه اشغالگران صهيونيست هرگز به دعوتهاى مكرر يونسكو مبنى بر برخوردارى از كاوشهاى باستان‌شناسى در سرزمينهاى