مطالعه رفتار فاتحان جنگ در تاريخ نظامى جهان با دشمنان خود پس از كسب پيروزيهاى رزمى، انسان را در برابر جنايات هولناكى قرار مى‌دهد كه در كوران و لابلاى جنگها، كمتر اتفاق مى‌افتاده است.

در جنگ عمده‌ترين و وحشتناكترين عمل، قتل، تخريب و به آتش كشيدن جانها و اموال و مظهر زندگى است، اما آنچه كه فاتحان معمولاً پس از كسب پيروزى انجام مى‌دهند بسى دهشتناكتر از اين وحشيگيرى‌هاى جنگ است.

در اين مرحله از رزم، هدف خشونتها و اعمال هولناك انسانهاى زنده است كه شخصيتشان، شرفشان، انسانيتشان، كرامت و عرض و ناموس و مقدساتشان در برابر ديدگانشان لگدمال مى‌شود و بجاى يك بار مردن بارها و بارها تلخى صدبار

موات در اختيار طرف متعاهد خواهد بود و چنين نيست كه مانند اراضى مفتوح‌العنوه، زمينهاى موات در مالكيت امام يعنى دولت اسلامى قرار گيرد.

علامه حلى در قواعد مى‌نويسد: اما اراضى صلح بى‌شك متعلق به صاحبانش مى‌باشد. البته اين در صورتى است كه قرارداد صلح بر اين اساس مورد توافق قرار گرفته باشد، اما اگر صلح بر اين اساس باشد كه زمين متعلق به مسلمانان گردد در اين صورت اهالى مى‌توانند در اين زمينها سكونت داشته باشند و بر زمينها جزيه بپردازند. بنابراين، زمينهاى آباد متعلق به عموم مسلمانان بوده و اراضى موات متعلق به امام (دولت اسلامى) مى‌باشد. كسى كه بر زمين جزيه مى‌پردازد اگر مسلمان شود، زمين متعلق به او خواهد بود و مال الصلح (جزيه) از او ساقط مى‌گردد و همچنين آن نوع اراضى كه صاحبانش به اسلام گرويده باشند مانند: مدينه، بحرين، يمن و بخشى از ايران، اين اراضى در ملكيت صاحبانش باقى خواهد ماند و مانند همه مسلمانان، تنها زكوة محصول زمين را به دولت اسلامى خواهد پرداخت (جامع المقاصد، متن قواعد الاحكام، ج ٣ ص ٤٠٤).

صاحب جواهر نيز به تبعيت از محقق حلى در شرايع الاسلام همين نظريه را تأييد مى‌كند و آن را اجماعى تلقى مى‌نمايد. مفاد اين نظريه كه با نظريه شيخ طوسى نيز قابل تطبيق مى‌باشد، آن است كه در صورت منتهى شدن فتح به صلح و انعقاد قرارداد خاص، بايد طبق آن قرارداد عمل شود. چه شرايط قرارداد توسط دو طرف متعاهد تعيين شود و يا شرايط مورد نظر توسط حكميت مقبول طرفين مقرر گردد، (جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٧٤-١٧٥).

فقهاى اهل سنت بحث خاصى را در مورد اراضى، به هنگام فتح و قرارداد صلح مطرح نكرده و به بحث كلى در زمينه پايان جنگ اكتفا نموده و گفته‌اند كه پايان جنگ يا به اسلام آوردن، يا استيمان و يا عقد ذمه است كه در هر مورد نسبت به اموال و اشخاص بحث نموده و در مورد اراضى سخنى به ميان نياورده‌اند، (رك: الفقه الاسلامى و ادلته، ج ٦ ص ٤٢٦-٢٥١ و آثار الحرب فى الاسلام، ص ٧٣٦-٧٤٩).