فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٣ - مبحث سوم جنگ براى احقاق حق

ادامه جنگ مصداق بارزى براى توسل به زور و اقدام بر عليه صلح و امنيت تلقى مى‌گردد لكن اين امر در مورد تداوم دفاع مشروع هرگز صادق نمى‌باشد.

مبحث سوم: جنگ براى احقاق حق

بى‌شك احقاق حق يك طرفه به عنوان يك اقدام ابتدايى محكوم مى‌باشد و هر احقاق حقى بايد پس از يك اقدام مشترك به منظور تشخيص حق، در يك جريان قضائى انجام گيرد و هر شخصى و يا دولتى نمى‌تواند خود قاضى و تشخيص دهنده حق و اقدام كننده براى احقاق حق باشد.

لكن در مواردى كه به هر دليلى امكان مراجعه به محكمه بى‌طرف، براى تشخيص متجاوز وجود ندارد و يا محاكم به طور آشكار، يك‌جانبه عمل مى‌نمايند تكليف و سرنوشت شخص و يا دولت مورد تجاوز قرار گرفته چيست‌؟

چنين مواردى در نظام حقوقى اسلام پيش‌بينى شده و عنوان «تقاص» به منظور احقاق حق مطرح گرديده است.

بر اساس اين قاعده فقهى هر كس مى‌تواند حقى را كه براى او محرز است به هر نحو ممكن و مشروع استيفا نمايد، هر چند كه مديون يا غاصب و يا متجاوز از پرداخت آن امتناع داشته باشد و با رضايت وى قابل استيفا نگردد.

كسى كه به عنوان «تقاص»، دين خود را بدون اطلاع مديون از اموال وى به‌دست مى‌آورد هر چند كه در آن مورد شرايط عمومى سرقت صدق كند، سارق شمرده نمى‌شود. تقاص كننده تنها بايد براى تبرئه خود اثبات دين نمايد.

اين قاعده در مورد دفاع مشروع براى احقاق حق نيز صادق مى‌باشد. توضيح آنكه ادامه دفاع مشروع گاه به دليل قطع تجاوز و بازداشتن متجاوز از ادامه تجاوز انجام نمى‌گيرد بلكه پس از پايان گرفتن تجاوز و خوددارى متجاوز از ادامه تجاوز، اقدام به دفاع مشروع و يا ادامه آن صرفا "به منظور احقاق حق و جبران خسارت صورت مى‌گيرد و اين نوع دفاع مشروع و يا ادامه جنگ در واقع نوعى «تقاص» محسوب مى‌شود كه براى