فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٢ - 3 مصارف غنايم جنگى

و استخدامى هستند و نيروهاى وظيفه هم بر اساس يك قرارداد ملى (قانون) و شرايط خاص (آيين نامه) در جبهه شركت مى‌كنند، آيا امام و دولت اسلامى موظف به تقسيم غنايم پس از كسر مواردى مانند «جعائل»، «رضخ»، «نقل» و «خمس» بين رزمندگان موجود در جبهه مى‌باشد و يا مى‌تواند بجاى تحويل سهم هر كدام به يكايك آنان تا به مصارف شخصى خود برسانند، به طور كلى در نظام دفاعى دارالاسلام منظور نمايد تا به هزينه‌هاى دفاعى و از جمله حقوق و مزاياى افراد نيروهاى مسلح برسد؟

اين سؤال را مى‌توان اين‌گونه تعميم داد كه حتى در صورت شركت داوطلبانه رزمندگان و عدم تعهدات قبلى، شخص امام (ع) و يا دولت نيابى مى‌تواند بجاى تقسيم غنايم بنحوى كه به مصارف شخصى رزمندگان برسد مجموعه غنايم را ضبط و در جهت مصالح اسلام و ضرورتهاى دفاعى و تقويت بنيه‌هاى نظامى به مصرف برسانند؟

برخى از فقهاى بزرگ شيعه مسأله را خالى از اشكال نديده و ضمن تأييد اصل احترام و قبول عمل معصوم (ع) آن را مخالف ظهور ادله و اقوال فقها به شمار آورده و استثناى «صفوالمال» را دليل بر عدم جواز تصرف در كل غنيمت محسوب نموده‌اند. [١]

از اين سخن مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه اگر تصرف در همه غنايم براى امام معصوم (ع) به دليل عموم ولايتشان جايز باشد لكن جواز آن قابل اثبات براى دولت نيابى در عصر غيبت نخواهد بود.

در صورتى كه ولايت امام معصوم (ع) در چنين مواردى به معنى استفاده خصوصى نيست و همانطور كه در گذشته هم اشاره شد امام (ع) حتى از سهم شخصى خود به عنوان رزمنده حاضر در جبهه هم چشم‌پوشى كرده است و حتى يك درهم از غنايم را بخود اختصاص نداده است. [٢]

آنچه كه در اين سؤال مطرح است تصرفات امام (ع) و دولت نيابى امام در غنايم در مسير مصالح عمومى اسلام و منافع جمعى مسلمانان مى‌باشد كه بى‌شك در صورت احساس چنين ضرورتى از باب حكم حكومتى (أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) [٣] چه

[١] . همان، ص ١٩٦.

[٢] . «اما انى و الله ما ارزءكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لى عذق به يثرب» وسائل الشيعه، ج ١١ ص ٧٩-٨٠.

[٣] . نساء، آيه ٥٩.