فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٥ - تقسيم غنايم جنگى

ظن قوى بر آن است كه اباحه تصرفات براى شيعه در حد اكل و شرب، انجام عبادات، مناكح و مساكن آن هم در مورد اموال عام البلوى است كه رعايت احتياط در آنها دشوار مى‌باشد. [١]

وى در مورد حكم حليت انفال و اراضى مفتوح‌العنوه و ساير مواردى كه روايات اهل بيت (ع) آنها را بر شيعيان مباح شمرده به طور كلى با ترديد خاصى مى‌گويد:

در هر حال حلال شمردن مال ديگران كه مالكيت آن با ادله قطعى به اثبات رسيده است با اين‌گونه روايات مشتبه و متعارض نياز به جرأتى فوق‌العاده دارد [٢] و ظاهراً بجز در اراضى موات اطمينانى بر جواز تصرف به طور عام (براى هر شخص و به هر صورت) نداريم. [٣]

ديگر از مشكلات نظريه اول، سقوط خمس در اراضى آباد مفتوح‌العنوه است كه خود بحثى طولانى به دنبال دارد. [٤]

مبحث ششم: اموال منقول

تقسيم غنايم جنگى

فقها در تقسيم غنايم جنگى رعايت ترتيب زير را لازم دانسته‌اند.

١. تسويه مالى كليه قراردادها و تعهدات مالى مربوط به عمليات جهاد و جمع‌آورى و نگهدارى غنايم جنگى كه توسط امام و دولت اسلامى و يا فرماندهان ذيصلاح منعقد گرديده است. مانند «جعائل» كه عبارت از آن نوع تعهدات مالى است كه براى كسانى كه كارهاى مشخص و پيشنهاد شده‌اى را انجام مى‌دهند تعلق مى‌گيرد. اين عمليات مى‌تواند نظامى يا اطلاعاتى و يا در رابطه با هر نوع اقدامى باشد كه براى جهاد و آثار جهاد سودمند است.

٢. «سلب» كه عبارت از اموال خصوصى آحاد نيروهاى دشمن است كه معمولاً با

[١] . رك: شيخ انصارى، كتاب الخمس، (جزء ١١ از آثار شيخ) ص ٣٧٥.

[٢] . همان، ص ٣٧٢.

[٣] . همان، ص ٣٧٣.

[٤] . همان، ص ٣٦٨ به بعد.