فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٤ - نگهدارى و اداره اراضى مفتوحالعنوه در زمان غيبت

شده در اين روايات مى‌تواند تعميم زمانى و موضوعى را در مورد اراضى مفتوح‌العنوه به اثبات برساند.

شيخ انصارى (ره) در يك بحث كلى در مورد اراضى مفتوح‌العنوه و غيره مى‌گويد: بر اساس اجماع قطعى، بعد از حكم به تحليل اين اراضى نسبت به شيعه، ما (شيعه) مى‌توانيم هر چه را كه از اين زمينها در دست داريم تملك نماييم چه زمينهايى كه از ابتدا به دست آمده و يا منتقل به ما گرديده و اين يك نوع حكم شرعى قطعى است كه لازم نيست با قواعد عمومى تطبيق داده شود. [١]

با وجود اين بسيارى از فقها مانند شهيدين [٢] استرداد قهرى اين اراضى را از متصرفان غير شيعه جايز ندانسته و در صورت تسلط قهرى بر آن، اعاده آن را به متصرف غير شيعه واجب شمرده‌اند.

ديدگاه دوم:

گرچه فقهاى بزرگى چون صاحب جواهر [٣] نظريه اول را «اقوى» توصيف كرده‌اند لكن به‌نظر مى‌رسد مبناى اين نظريه خود دليل متقنى بر نفى تعميم نتيجه حاصل از آن مبنا مى‌باشد. زيرا مبناى اين ديدگاه آن است كه عليرغم مالكيت عمومى در مورد اراضى مفتوح‌العنوه، امام (ع) كه ولايت تصرف در اموال عمومى دارد، اختيار اين زمينها را به شيعيان در زمان غيبت تفويض نموده است.

اگر اين مبنا قابل قبول و از كليه روايات مربوط به اراضى مفتوح‌العنوه، اراضى جزيه، اراضى خراج، انفال قابل استفاده باشد معنى آن، اين است كه اختيار اين اراضى در زمان غيبت با امامت و ولى امر مى‌باشد و تعميم زمانى و موضوعى تنها در صورتى قابل قبول است كه حكومت حق و امامت نيابى و بسط يد فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت تحقق نيافته باشد ولى در فرض تحقق دولت امامت در غيبت حتى اگر تصرف با اذن دولت هم باشد بايد خراج آن براى صرف در مصالح عمومى پرداخت گردد.

صاحب جواهر، اين نظريه (ديدگاه دوم) را مطابق با احتياط تلقى مى‌كند [٤] و شيخ انصارى نيز با وجود تقويت نظريه اول سرانجام مى‌گويد:

[١] . رك: شيخ انصارى، كتاب الخمس، (جزء ١١ از آثار شيخ) ص ٣٨٦.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ١٦ ص ١٤١ و الروضة البهية، ج ٧ ص ١٣٥.

[٣] . جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٦٦.

[٤] . همان.