فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٩ - اراضى آباد و مفتوح بدون اذن امام

نيست، منوط به نظر ولى امر و دولت حق زمان غيبت است كه هرگونه نظم عمومى و مصلحت جامعه اسلامى اقتضاء مى‌كند در آن عمل نمايد.

اراضى آباد و مفتوح بدون اذن امام

عده‌اى از فقهاى شيعه در مورد آن نوع اراضى آباد كه با عمليات نظامى بدون اذن امام فتح گرديده، حكم مورد اتفاق گذشته را مورد ترديد قرار داده و كليه اين اراضى را متعلق به امام (ع) و دولت اسلامى دانسته‌اند و آنها را از انفال شمرده‌اند. [١]

به همين دليل است كه در مورد اراضى آباد (سواد) و ايران كه در زمان خلافت عمر بن خطاب فتح گرديده ابراز ترديد نموده‌اند و گفته‌اند اگر ثابت نشود كه اين فتوحات باذن امام (ع) نبوده، ناگزير كليه اراضى مفتوحه در اين عمليات نظامى بايد متعلق به امام (ع) تلقى شود [٢] و از اين‌رو است كه در روايات اهل بيت (ع) هم در اين موارد دو نوع تعبير ديده مى‌شود:

الف -

حكم اين اراضى (سواد) مربوط به امام (ع) است او مى‌تواند اين اراضى را به فروش برساند و يا واگذار به اشخاص نموده و از آنها خراج دريافت كند. [٣]

ب -

اگر اين اراضى فروخته شود امام (ع) مى‌تواند آنها را به حالت اوليه برگرداند و قيمت پرداخت شده از بابت زمين را به خريدار مسترد نمايد. [٤]

به نظر مى‌رسد اختلاف بين اين روايات صورى است و از مجموع آنها مى‌توان چنين استنتاج نمود كه اين اراضى (سواد) حكم خاصى دارد و چون بدون اذن و حضور امام (ع) بوده لذا مالكيت و منافع آنها كلاً متعلق به امام (ع) و جزئى از انفال شمرده مى‌شود، در حالى كه اگر از «فىء» و اموال عمومى محسوب مى‌شد امكان فروش وجود نداشت. [٥]

لكن برخى از فقها غير مأذون بودن عمليات منتهى به فتح عراق و ايران را به استناد دلايل زير مردود شمرده‌اند:

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٦٠ و المعتبر، ج ٢ ص ١٣٥ و المهذب، ج ١ ص ١٨٦ و ذخيره سبزوارى، ص ٤٩٨، مسالك الافهام، ج ١ ص ٤٧٤.

[٢] . همان.

[٣] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٣ ص ١١٨-١٢٠.

[٤] . همان.

[٥] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٦٠.