نيروهاى اسلام افتاده و هيچ‌گونه قراردادى نيز منعقد نگرديده است. مانند آن نوع اراضى كه در مناطق جنگى قبل از اشغال و ورود نيروهاى مخالف توسط خود ساكنان تخليه و رها مى‌گردد. اين سرزمينها در اصطلاح فقهى «فىء» ناميده شده و واگذار به دولت اسلامى است و حكم نوع دوم از اراضى صلح را دارد كه تعيين نحوه تصرف و بهره‌بردارى از آن بر عهده دولت اسلامى است. [١]

سرزمينهايى كه اهالى آن بدون اقدام به عمليات نظامى، قبول اسلام نموده باشند كه در اين صورت خود (اهالى) مالك اين سرزمينها محسوب شده و وضعيت حقوقى گذشته تثبيت خواهد شد و تنها تعهد مالى در مورد اين زمينها پرداخت زكوة است كه خود مسأله جداگانه‌اى مى‌باشد.

اين نوع سرزمينها اگر توسط صاحبانشان متروكه گردد و يا اقدام به آبادانى آن نشود مى‌تواند توسط ساير مسلمانان تصرف و احيا گردد و دولت اسلامى با قبول اين نوع تصرفات و اقدامات عمرانى مى‌تواند، عوارضى از مالكان جديد دريافت نمايد. [٢]

اين نظريه در ميان فقهاى شيعه از شهرت بسزايى برخوردار است كه در ميان آنها فقهايى چون شيخ طوسى، ابو الصلاح و محقق حلى نيز ديده مى‌شوند. [٣]

ابن ادريس، نظريه مشهور را مردود شمرده و اراضى متروكه را باقى در وضعيت حقوق سابق خود دانسته و هر نوع تصرف در آن اراضى را چه توسط مردم عادى و چه از طرف دولت اسلامى موكول به رضايت صاحبان آن اراضى نموده است. [٤]

ظاهراً نظر ابن ادريس رعايت احكام مالكيت خصوصى است لكن نظر مشهور مبتنى بر قاعده كلى است كه مورد اتفاق همه فقهاى شيعه مى‌باشد و بر اساس آن قاعده، هر زمينى كه توسط صاحبش متروكه شود دولت اسلامى مى‌تواند آن را به ديگران كه آماده عمران و بهره‌بردارى از آن زمين هستند واگذار نمايد و اين قاعده فقهى، مبتنى بر روايات متعدد در اين زمينه مى‌باشد. [٥]

[١] . همان، ص ١٧٦، بداية المجتهد، ج ١ ص ٣٨٩، المهذب، ج ٢ ص ١٤٧ و احكام اهل الذمه، ص ١٠٦.

[٢] . رك: جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٧٨.

[٣] . همان.

[٤] . همان، ص ١٧٩.

[٥] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ١١٩.