فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥١ - مبحث چهارم انواع غنايم جنگى

در پاسخ اين ايراد بايد گفت در مباحث فقهى و حقوقى موارد مشابهى ديده مى‌شود كه اثبات يك مقوله فقهى و حقوقى موجب نفى آن مى‌گردد و اين اصل يعنى اثبات شى موجب نفى آن شود، گرچه در مورد حقايق عينى، مطلبى مردود شمرده مى‌شود لكن در مباحث فقهى و حقوقى كه امورى قراردادى هستند نه تنها امكان‌پذير است بلكه امرى به وقوع پيوسته تلقى مى‌گردد.

هنگامى كه اشيايى مانند شراب و خوك كه از نظر شريعت اسلام قابل مالكيت نيست، در دارالحرب (منطقه جنگى) به‌دست رزمندگان مجاهد مى‌افتد تحت عنوان غنيمت در اختيار آنان قرار مى‌گيرد لكن چون در شريعت اسلام تملك اين نوع كالاها ممنوع است خود به خود از حوزه غنايم خارج شده و مشمول حكم معدوم نمودن اشياء فاسد مى‌گردد. [١]

به همين دليل است كه اين اشياء با غنيمت گرفته شدن آنها از مالكيت دشمن خارج مى‌گردد و هيچ‌گونه حقى براى دشمن در تصاحب و تصرف اين اشيا باقى نمى‌ماند.

در هر حال از ميان اقسام چهارگانه غنيمت، تنها مورد اول يعنى اموال منقول دشمن در مباحث غنايم جنگى بررسى مى‌شود و موارد ديگر هر كدام داراى احكام خاص بوده و بيان آن به جاى مناسب ديگرى موكول مى‌گردد.

لازم به تذكر است كه اختصاص بحث غنايم جنگى به اموال منقول صرفا" به‌خاطر آن است كه احكام خاص غنايم و نحوه تقسيم آن بيشتر به اموال منقول ارتباط دارد و زمينهاى مفتوح‌العنوه و اسراء، احكام خاص خود را دارند.

لكن برخى از فقهاى اهل سنت اصولا "غنايم جنگى را به اموال منقول اختصاص داده و آن را به خليفه دوم نسبت داده‌اند [٢] و ماوردى نيز چنين تعبير كرده است:

«و اما الاموال المنقوله فهى الغنائم المألوفه» [٣]

اما اموال منقول همان غنايمى است كه در جنگها متعارف مى‌باشد.

[١] . برخى از اشياء غير قابل تملك اگر قابليت بازگرداندن به حالت قابل تملك داشته باشند مانند شراب، بجاى معدوم كردن بايد تبديل به سركه و نظاير آن شوند.

[٢] . رك: الاموال، ص ٥٨، فتح البارى، ج ٨ ص ١٠.

[٣] . رك: الاحكام السلطانيه، ص ١٣٤.