فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٨ - وضعيت مباحات در دارالحرب

درخواست نمود و پيامبر (ص) به حساب سهم خود آن را به وى بخشيد. [١]

همچنين فروختن اموال به غنيمت گرفته شده و يا بخشيدن آن قبل از تقسيم ممنوع مى‌باشد، مگر در مواردى كه توسط امام و مسؤولان ذى صلاحيت تا بخشى از غنايم به شخص يا گروهى اختصاص داده شود. [٢]

برخى از فقهاى شيعه غنايم جنگى را بمثابه وقف تلقى نموده‌اند كه موقوف‌عليهم پس از تقسيم، مالك سهم خود مى‌شوند [٣] و برخى ديگر آن را از نوع حيازت مباحات شمرده‌اند كه با حيازت و استيلا قابل تملك مى‌باشد [٤] و جمعى از فقهاى اهل سنت مالكيت بر غنايم را پس از انتقال به دارالاسلام دانسته‌اند [٥] و بعضى ديگر قصد تملك را در حصول مالكيت، شرط تملك شمرده‌اند.

در هر حال در صورت اقدام به فروش قسمتى از غنايم توسط رزمنده، اگر از اشكالات ديگر مسأله مانند معلوم نبودن كالاى فروخته شده چشم‌پوشى نماييم امكان مشروعيت اين معامله وجود دارد و در واقع از سهم رزمنده، از غنيمت محاسبه خواهد شد و در صورت نامعلوم بودن كالاى فروخته شده خريدار بجاى رزمنده در غنيمت سهيم خواهد بود. [٦]

وضعيت مباحات در دارالحرب

غنيمت تنها در مورد اموالى صدق مى‌كند كه متعلق به دشمن بوده و در جبهه و يا دارالحرب به دست رزمندگان مسلمان تصاحب مى‌شود و اما اموالى كه داراى مالك خاصى نيست و از مباحات شمرده مى‌شوند مانند جنگلها، كوهها، مزارع طبيعى، طيور، وحوش و اموالى كه هنوز توسط دشمن تملك نشده است، غنيمت محسوب نشده و هر فرد مسلمانى مى‌تواند با حيازت، آنها را تملك نمايد. فقهاى شيعه در اين مورد اتفاق نظر دارند گرچه در ميان فقهاى اهل سنت كسانى هستند كه اين نوع مباحات را نيز از غنايم جنگى به شمار آورده‌اند. [٧]

[١] . رك: جواهر الكلام، ج ١١ ص ١٥٠.

[٢] . همان، ص ١٥٢ و فتح الغدير، ج ٤ ص ٣٠٣.

[٣] . همان، ص ١٥٢.

[٤] . همان، ص ١٥١.

[٥] . همان.

[٦] . همان، ص ١٥٢.

[٧] . همان، ص ١٥٤.