فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٦ - مبحث سوم مشروعيت غنايم جنگى

[٥] . فقها اختلاف نظر دارند كه ملكيت رزمندگان با حيازت حاصل مى‌شود و يا با قسمت و ظاهر روايات نظر اول را تأييد مى‌كند. [١]

[٦] . در مواردى كه حيازت صدق نكند، غنيمت شمرده نمى‌شود. [٢]

[٧] . غنيمت‌گيرى به مثابه حيازت مباحات مى‌باشد. [٣]

فقهاى اهل سنت نيز در مواردى به اصل تملك به حيازت در غنايم جنگى اشاره نموده‌اند كه برخى از آنها به قرار زير است:

الف - هنگامى كه نيروهاى تازه نفس به رزمندگان در جبهه ملحق مى‌شوند هنوز غنايم احراز و جمع‌آورى و حيازت نشده باشد، در غنايم به دست آمده سهيم خواهند بود. [٤]

ب - اگر يكى از رزمندگان به چيزى از غنايم احتياج پيدا كند، مى‌تواند در آن تصرف نمايد مانند شرايط عادى كه ضرورت مجوز در تصرف در مال غير مى‌شود لكن با اين تفاوت كه در مورد غنايم شخص متصرف ضامن نمى‌باشد زيرا قبل از احراز هنوز ملكيتى حاصل نگرديده است. حتى اگر قسمتى از غنايم را اتلاف نمايد قبل از احراز ضامن نخواهد بود.٥

ج - تملك غنيمت به مجرد اصابت و احراز و حيازت و گرفتن مال دشمن حاصل مى‌شود.٦

د - اگر دشمن قبلا "اموال مسلمين را به حيازت تملك نموده و سپس توسط مسلمانان به غنيمت گرفته شود و نيز صاحبان اموال مزبور قبل از تقسيم مشخص شوند اموالشان به آنها مسترد مى‌گردد و اگر پس از تقسيم غنايم شناخته شوند مى‌توانند با پرداخت قسمت اموال خود را دريافت نمايند.٧

ه‌ - ابو حنيفه و ابو يوسف معتقدند كه سبب ملكيت در غنايم منقول، قهر و غلبه است كه جز با احراز تحقق نمى‌يابد. [٨]

و - اگر مسلمانان پيروز شوند اموال دشمن براى آنان غنيمت محسوب مى‌شود و

[١] . همان، ص ٢٠٩ و ٢١٣.

[٢] . رك: جامع المقاصد، ج ٢ ص ٥٠ و ٤٠٨.

[٣] . پيشين، ج ٢١ ص ١٥١.

[٤] . رك: سرخسى، المبسوط، ج ١٠ ص ٢٢.

[٥] . همان، ص ٣٥.

[٦] . همان، ص ٥٠.

[٧] . همان، ص ٥٤ و ٦٨.

[٨] . همان، ص ٧٢.