فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٣ - مبحث سوم مشروعيت غنايم جنگى

رزمندگان اسلام، در حوزه مالكيت خصوصى آنها قرار مى‌گيرد و از آنجا كه حيازت به طور جمعى انجام مى‌شود همه رزمندگان مسلمان در مالكيت اموال جمع‌آورى شده شريك مى‌باشند.

اين قاعده بنابر مفاد روايت حلبى در مورد طرفين جنگ صادق مى‌باشد و مخاصمه و جنگ موجب آن مى‌گردد كه احترام مالكيت هر طرف توسط طرف ديگر ناديده گرفته شده و اعتبار خود را از دست بدهد.

بنابراين هر كدام از نيروهاى طرفين كه اقدام به حيازت و جمع‌آورى اموال طرف مقابل نمايد، مالك خواهد بود چه تملك كننده دشمن باشد و يا از رزمندگان اسلام.

غنيمت محسوب شدن اموال فرد مسلمان كه به دست دشمن افتاده، جز از طريق لحاظ مالكيت دشمن نسبت به اين اموال قابل تصور نمى‌باشد.

در هر حال بنابر مبناى حيازتى غنايم جنگى تفاوت غنايم جنگى با حيازت اموال دشمن (حربى) در شرايط صلح آن است بر اساس قاعده عرفى غنيمت‌گيرى، غنايم جنگى قابل استرداد نيست ولى تصاحب اموال حيازت شده دشمن (حربى) توسط مسلمانان به خاطر تعارض با قواعد عرفى در يك محكمه بين‌المللى قابل استرداد مى‌باشد.

مبحث سوم: مشروعيت غنايم جنگى

غنايم جنگى عبارت از اموال منقول و غيرمنقولى است كه سپاه اسلام در جنگ با دشمن به‌دست مى‌آورند. تصرف در غنايم جنگى و تصاحب آن بدون اجازه امام «غلول» ناميده مى‌شود كه صريحاً از آن منع شده است. [١]

غنايم جنگى بين رزمندگانى كه در جهاد شركت كرده‌اند تقسيم مى‌شود ولى يك پنجم آن از باب خمس و جزء اموال دولت اسلامى محسوب مى‌شود.

علامه حلى مى‌گويد: پيامبر (ص) در برخى از غزوات، غنايم جنگى را بين رزمندگان

[١] . رك: تذكرة الفقهاء، ج ١ ص ٤١.