فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٢ - غنيمتگيرى نوعى حيازت مباحات است

فقهى آن است كه باقيمانده غنايم جنگى از اموال خصوصى و مشترك بين رزمندگان مجاهد محسوب مى‌شود و در برخى از روايات به هر رزمنده عنوان شريك در مالكيت غنايم جنگى اطلاق شده است. [١]

غنيمت‌گيرى نوعى حيازت مباحات است

تفاوت نوع مالكيت غنايم جنگى در عرف بين‌المللى و فقه اسلامى نشان مى‌دهد كه معيار مالكيت نسبت به غنايم جنگى در اسلام، جنگ نيست بلكه يك ملاك شخصى است كه موجب مالكيت اشخاص رزمنده مى‌گردد.

تعبير به «حيازت» كه در برخى از متون روايى ديده مى‌شود، [٢] مبيّن اين معيار مالكيت شخصى است.

حلبى از ياران امام صادق (ع) در مورد مسلمانى كه اموالش توسط دشمن به تاراج رفته و سپس همان اموال در جهاد به‌دست رزمندگان اسلام افتاده، نقل مى‌كند كه امام (ع) در پاسخ سؤال من كه تكليف اموال اين مسلمان چيست فرمود: «اگر رزمندگان اسلام پس از دستيابى دشمن به اموال وى قبل از آنكه بتوانند حيازت و جمع‌آورى نمايند دست به غنيمت‌گيرى زده باشند؛ اموال وى را بايد به او مسترد نمايند، اما اگر رزمندگان اسلام پس از حيازت و جمع‌آورى اموال وى توسط دشمن به آنها دست بيابند غنيمت محسوب شده و اموال وى نيز متعلق به همه رزمندگان مى‌باشد و او نيز در اين اموال شريك ديگران است و داراى حق شخصه». [٣]

تعبير به حيازت با توجه به اصل عدم احترام مالكيت دشمن و نيز با ملاحظه اين مطلب كه اموال دشمن (حربى) در غير جهاد هم قابل تملك براى مسلمانان مى‌باشد نشان مى‌دهد كه مبناى مالكيت خصوصى رزمندگان جهادگر نسبت به غنايم جنگى آن است كه اموال دشمن (حربى) از مباحات محسوب مى‌شود و با حيازت

[١] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ٧٤ «فهو احق بالشفعه».

[٢] . همان و مشابه آن در شرح البخارى عسقلانى، ج ٥ ص ١٧٢ و سنن ابن ماجه، ج ٢ ص ١٠٢ و نيل الاوطار، ج ٧ ص ٢٩٢.

[٣] . همان «اذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه و ان كانوا اصابوه بعد ما حازوه فهو فىء المسلمين فهوا حق بالشفعه».