مى‌آيد و به برخى از آنها نيز اشاره شد مى‌توان چنين استفاده كرد كه رسيدگى و نگهدارى و مراقبت امور رفاهى اسيران جنگى از واجبات كفايى است و انجام آن مستقيماً بر عهده دولت اسلامى و بيت‌المال مى‌باشد و يا به طور غير مستقيم از باب حسبه به دولت اسلامى واگذار مى‌گردد. [١]

در هر حال هرگاه به هر دليلى دولت توان نگهدارى و رسيدگى به امور رفاهى اسيران را نداشته باشد، انجام اين مهم از باب واجب كفايى بر عهده عامه مسلمانان خواهد بود.

همانطور كه دو دسته ديگر يعنى مستمندان و ايتام كه در آيه ٨ سوره دهر در كنار اسيران ذكر شده‌اند، همين حكم را از نظر فقهى دارند.

تأمين اجتماعى در مورد مستمندان و ايتام بر عهده دولت اسلامى است و در صورت عدم انجام آن توسط دولت، به عنوان واجب كفايى بر عهده همه مسلمانان مى‌باشد.

دلالت (وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ) در آيه مذكور بر وجوب اطعام اسير، ضعيف‌تر از دلالت آيه (وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ) [٢] بر لزوم مشورت در امور مربوط به مصالح عمومى جايز نيست.

فقها تأمين حوايج طبيعى اسير را توسط كسى كه اسير را در اختيار دارد تا زمانى كه تحويل نماينده دولت اسلامى بدهد واجب دانسته‌اند [٣] و حتى نياز اسير به هواى مناسب در گرما و سرما بايد به نحو مناسب و مقدور تأمين گردد .٤

٤. كار و دستمزد اسيران

اسير جنگى از نقطه نظر حق دريافت مزد كار و نحوه اشتغال حكم خاصى ندارد و مشمول مقررات عمومى حقوق كار در اسلام مى‌باشد.

اسيران جنگى با رغبت و رضاى خود مى‌توانند به كار مورد نياز دولت اسلامى اشتغال بورزند و مانند همه افراد ديگر مزد قراردادى يا متعارف را دريافت نمايند.

بى‌شك بيگارى كشيدن از اسيران و وادار نمودن آنان به كارهاى اجبارى حتى با

[١] . دستور امام على (ع) در مورد ابن ملجم چنين بود: «احبسوا هذا الاسير و اطعموه و احسنوا اساره (جامع‌الاحاديث، ج ١٣ ص ١٧٩) در مورد روايات مربوط به عهده‌دارى بيت‌المال رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ٦٩ و سنن بيهقى، ج ٨ ص ١٨٣.

[٢] . شورى، آيه ٣٨.

[٣] . رك: المبسوط، ج ٢ ص ١٣ و تذكرة الفقهاء، ج ١ ص ٤٢٥ و جواهر الكلام، ج ٢١ ص ١٣.

[٤] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ٤ و ج ٨ ص ٣٩٧ و سنن بيهقى، ج ٨ ص ١٤.