فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٦ - مبحث پنجم نگاهى به مسأله فرماندهى در قانون اساسى ج ا ا

و زندگى او نشانگر همه آلام و شدايدى است كه بر افراد تحت فرماندهى او در يك سازمان مى‌گذرد

«أأقنع من نفسى بان يقال: هذا اميرالمؤمنين، و لا اشاركهم فى مكاره الدهر، او اكون اسوه لهم فى جشوبة العيش».

مبحث پنجم: نگاهى به مسأله فرماندهى در قانون اساسى ج. ا. ا.

نيروهاى مسلح در هر نظامى قدرت تعيين‌كننده است و اگر پيش‌بينى‌هاى لازم در جهت كنترل مشروع و صحيح آن به عمل نيايد، مى‌تواند به عامل ضد ارزشى تبديل گرديده و تعادل و توازن قوا را از بين ببرد. در هر نظامى سعى بر آنست كه اين قدرت عظيم به شيوه معقول و تكنيك قابل اطمينانى مهار شود و فرماندهى آن به طرق قانونى تحت ضابطه و كنترل درآيد.

در نظام سياسى اسلام، كنترل نيروهاى مسلح با مطمئن‌ترين وسيله پيش‌بينى شده است و در درجه اول فرماندهى تشكيلات نظامى با پيامبر (ص) وامامان معصوم (ع) مى‌باشد و عصمت به عنوان مطمئن‌ترين تكنيك كنترل قومى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

ولى در نظام امامت نيابى (ولى فقيه) از آنجا كه اين متد قابل اجرا نيست فرماندهى نظامى برعهده پاكترين و با تقواترين و نزديكترين فرد به مقام امام معصوم (ع) يعنى ولى فقيه عادل سپرده شده است و همانطورى كه از عهدنامه مالك‌اشتر استفاده مى‌شود، فرماندهى كل‌قوا و تعيين فرماندهان برعهده نايبان امام معصوم (ع) قرار گرفته است.

قانون اساسى براساس اين تفكر توحيدى فرماندهى كل نيروهاى مسلح را در اصل يكصدودهم بند ٣ برعهده ولى فقيه و رهبر دانسته و شرح آن را بدين ترتيب ذكر كرده است:

١. نصب و عزل رئيس ستاد مشترك.

٢. نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

٣. تشكيل شوراى عالى دفاع مركب از ٧ نفر (رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك ارتش، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و دومشاور به تعيين رهبر).

[١] . همان، نامه ٤٥.