العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٠ - أحکام الماء الکرّ

فلا یطهّر[١] ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکرّ علیه[٢]، ولا یحکم بطهارة متنجّس[٣] غُسل فیه[٤]، وإن علم حالته السابقة

[١] بعد کون الماء محکوماً بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحکمین علیه؛ لأنّ المدار فی التطهیر علی الامتزاج بماء عاصم، ویطهّر الثوب به کما هو واضح. (آقا ضیاء).

* بل یحکم بطهارته وبطهارة المغسول فیه، وإن لم یجرِ علیه حکم الکرّ. (مهدی الشیرازی).

* حصول الطهارة به قویّ، وإن کان خلاف الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* الظاهر حصول الطهارة به، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (اللنکرانی).

[٢] وکذا عدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المتنجّس المغسول به فلا یبعد أن یکون محکوماً بالطهارة؛ لاحتمال کفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، ومع ذلک الاحتیاط المذکور فی المتن لا یُترک. (مفتی الشیعة).

[٣] لکن له وجه لو لم یعتبر ورود الماء علی المتنجّس بعد زوال العین. (المیلانی).

* فیه إشکال لا ینبغی ترک الاحتیاط. (المرعشی).

[٤] علی الأحوط، وإلاّ فالأقوی طهارة المغسول فیه. (الجواهری).

* إذا کان ممّا یعتبر فی تطهیره بالقلیل أمر زائد علی ما یعتبر فی الکثیر، أمّا ما اتّحد کیفیّة تطهیره فیهما فلا یبعد طهارته بغسله فیه. (آل یاسین).

* لا یبعد الحکم بطهارة المتنجّس المغسول به؛ لکفایة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل. (الکوه کَمَرئی).

* الظاهر أنّ حکمه حکم الکرّ فیما ذکر. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط، ویمکن أن یقال: إنّه یکفی فی الحکم بالطهارة الغسل بما لا ینفعل بالملاقاة ولو بالأصل، وقد تقدّمت مناقضة الحکم بطهارة الماء فی هذه المسألة مع الحکم بالنجاسة فی مشکوک المادّة. (الشریعتمداری). ←