العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - أحکام الماء الکرّ

الأقوی[١] عدم تنجّسه بالملاقاة[٢]، نعم لا یجری[٣] علیه حکم الکرّ[٤]

→ * لا یُترک، وقد تقدّم منه الفتوی بالتنجّس فی نظیر المقام فی الفصل السابق، مسألة (٢). (السبزواری). * بل علی الأقوی. (تقی القمّی). * بل علی الأقوی، فتسقط الفروع المتفرّعة علی الطهارة. (الروحانی).

[١] هذا هو المختار؛ لعدم تمامیّة ما ذکروه مدرکاً للانفعال من الوجوه الأربعة، والقلیل المشکوک فی أنّ له مادّةً أیضاً من هذا القبیل، فعلی هذا لا وجه لما أفاده قدس سره من الحکم بالتنجّس فی مشکوک المادّة، وبالطهارة فی المقام. (الشاهرودی).

* فی القوّة نظر. (المیلانی).

[٢] بإجراء استصحاب الطهارة أو قاعدتها، أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لها، ثمّ إنّ ما أفاده هنا ربّما لا یلائم ما أسلفه قدس سره فی القلیل المشکوک وجود المادّة له، إلاّ أن یوجّه بعدم وجود عامٍّ یدلّ علی نجاسة الماء والمخصّص قد أخرج القلیل، بل الموجود العکس ووجود عامّ دالّ علی طهارته، فإذن لا مانع من التمسّک بهذا العموم. (المرعشی).

* بل الأقوی کونه بحکم القلیل فینفعل بملاقاة النجاسة. (زین الدین).

[٣] إذ التفکیک بین المتلازمات فی الأحکام الظاهریّة کثیر فی الفقه، وهذا غیر خفی علی من جاس خلال تلک الدیار. (المرعشی).

* إجراء أحکام الکرّ علیه لا یخلو من وجه، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (الآملی).

[٤] من الأحکام المترتّبة علی عنوان الکرّ، مثل لزوم إلقائه فی التطهیر وعدم لزوم التعدّد، وأمّا الأحکام المترتّبة علی عدم انفعال الماء بعد الملاقاة، مثل طهارة المغسول فیه وعدم العصر فلا یبعد ترتّبها علیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).