العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - أصحاب التعلِیقات

بالتفصیل أقوال الآخرین فی المسألة، حیث یجعل من الأکثریّة والأوثقیّة مرجّحاً مؤیداً وحتّی أصلیّاً فی حالة عدم حصوله علی مرجّح الأشهریّة أو المخالفة.

* * *

إذن: لنتحدّث عن هذا الجانب أی: تعامل السیّد الیزدی مع ظاهرة (التقیّة) فی الغالب مع ضمّ مرجّح آخر، کما یتعامل علی مستوی الاحتمال حیالها، ویتعامل ثالثة مع التردّد حیالها، ویتعامل رابعة: مع رفضٍ لها عند مناقشته الآراء الفقهیّة،.. وأخیراً: یتعامل مع التقیّة عبر حالتین، إحداهما غیر مشفوعةٍ بالتعلیل، بل لمجرّد مخالفة الخبر الّذی یرجّحه لفتوی العامّة، والاُخری یشفعها بقرینة أو بأکثر ویبرع فیها غالباً..

ونستشهد بنماذج فی هذا المیدان:

منها: فیما یرتبط بتعامله مع (التقیّة) مشفوعة بمرجّح آخر، ینتخبه غالباً من خلال الخبر الشاذ حیث إنّ إیمانه بالشهرة یدفعه إلی الثقة فی رفض مقابله، وهو الشذوذ، وهذا ما نلحظه مثلاً فی ممارسةٍ تتّصل بعدّة الأمَة، حیث ینقل طائفتین من الأقوال وأقوالاً حیال ذلک، حیث رفض خبراً عمل به ابن الجنید، ویعقِّب علی الروایة قائلاً: (شاذّة، محمولة علی التقیّة، فلا وجه للعمل بها کما عند ابن الجنید....).

ومنها أیضاً: نلاحظ ممارسة اُخری یحمل خلالها الروایة علی التقیّة، مشفوعة بشذوذها، وهی تتّصل بعدّة المتمتّع بها، والمتوفَّی عنها زوجها، حیث یرفض خبراً یقول بعدم العدّة فی حالة عدم الممارسة، قائلاً: (فلا عامل به، ومحمول علی التقیّة)، إلاّ أنّ السیّد الیزدی هنا یشفِّع حمل الروایة علی التقیّة بتعلیلٍ یستخلص من روایةٍ اُخری، وهو أمر یُضفی الأهمیّة علی هذا الحمل، یقول: کما یظهر من خبر عبید، عن زرارة، عن رجل طلّق امرأته قبل أن یدخل بها، أعلیها عدّة؟ قال: