العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - أصحاب التعلِیقات

التخییر...إلی آخره.

ویلاحظ أنّ السیّد الیزدی کما ذکر ذلک فی کتابه الاُصولیّ، وکما لاحظناه فی نصّ ممارساته التطبیقیّة یجنح إلی «التخییر»، ولکن بما أنّ التعادل _ کما قلنا _ یضؤل حصوله بالقیاس إلی عدم التعادل، حینئذٍ فإنّ المهمّ هو: أنّ نتجه إلی هذا الجانب من ممارسات السیّد الیزدی.

فماذا نستخلص؟

* * *

کما قلنا فإنّ السیّد الیزدی لایرجّح مرجّحاً علی آخر إلاّ ما یتطلّبه السیاق حیث لا ترتیب بین المرجّحات. هذا من جانب. ومن جانبٍ آخر: یجدر بنا ملاحظة أنّ الترجیح یتکاثر علی سواه فی ممارساته، حیث یبدو أنّ «مخالفة العامّة» و«الأشهریّة» یطغیان علی المرجّحین الآخرین: الأوثقیّة والموافقة، مع تحفّظنا علی ما استخلصه من «الأشهریّة» فی الفتوی أو الروایة أو کلتیهما...

أمّا سبب ندرة الترجیح بموافقة الکتاب، فلأنّ الکتاب الکریم أساساً لایتضمّن جمیع الأحکام وتفصیلاتها حتّی یرکن إلیه فی کلّ حادثة، وهذا ما یتماثل فیه تناول السیّد الیزدی مع سواه،... ولکن بالنسبة إلی ضآلة الترجیح بالأوثقیّة، فثمّة تفاوت بین السیّد الیزدی _ ویشارکه آخرون کثیرون _ وبین آخرین من حیث التشدّد فی السند وعدمه، ومن حیث الرکون إلی مرجّح الشهرة أو عدمه، حیث یُعدّ السیّد الیزدی من النمط الّذی یعنی بالشهرة فی الفتوی غالباً کما سنلاحظ، ویتوکّأ علیها کثیراً فی ممارساته، ولا یعنی بالأوثقیّة إلاّ فی الدرجة الثانیة، کما أنّ تعامله مع الأکثریّة _ الشهرة فی الخبر _ یشکّل الدرجة الأدنی مع أ نّه یستخدمها _ أی مرجّح الأوثقیّة والأکثریّة _ فی سیاقات خاصّة، ومنها: ما یتّصل بالاحتیاط مثلاً، أو حتّی فی سیاق سواه إذا کان السیّد الیزدی مناقشاً