العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - أحکام الماء المطلق و المضاف

لاستحالته [١] بخاراً [٢] ثمّ ماءً [٣].

( مسألة ٥ ) : إذا شکّ فی مایع[٤] أ نّه مضاف أو

→ * فیأتی أنّ الاستحالة من المطهّرات، فلا فرق فی الحکم المذکور بین بخار النجس أو المتنجّس، فلو لم یکن المصعّد بنفسه من أفراد الأعیان النجسة فهو محکوم بالطهارة، کما لا فرق فی تولّد البخار من حرارة النار أو الشمس أو حرارة اُخری، والأحوط الاجتناب فیهما. (مفتی الشیعة). * فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

[١] لا إشکال فی کون الاستحالة موجبةً للطهارة، کما سیأتی، لکنّه فیما تکون النجاسة مترتّبة شرعاً علی العنوان الزائل بالاستحالة، وأمّا لو کانت مترتّبة علی الشیء لا بعنوان خاصّ، بل بما أ نّه شیء أو جسم مثلاً فلا تتحقّق الاستحالة بتبدّل اسمه؛ لبقاء موضوع الحکم، وهو الشیء أو الجسم مثلاً، ففی المضاف المتنجّس وسائر المتنجّسات النجاسة مترتّبة علی ما هو باقٍ بعد التصعید، اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بالصدق العرفی أیضاً، وأنّ المضاف بنظرهم زائل، فلا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

* لا دلیل علی کون الاستحالة بنفسها من المطهّرات، وعلیه لابدّ من ملاحظة أنّ أی عنوان یصدق علی المحال إلیه فلابدّ من التفصیل. (تقی القمّی).

[٢] . فیه إشکال، نعم لا یحکم بنجاسة ما یلاقیه فی حال تصاعده. (المیلانی).

* والبخار حقیقة مغایرة للماء عرفاً، ومنه یظهر الحکم فی الأعیان النجسة إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها کالمسکرات. (الروحانی).

[٣] طهارته بعد صیرورته ماءً محلّ منع. (حسین القمّی).

* طهارته بعد صیرورته ماءً ممنوعة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی)

. * بلا فرق فی البخار بین بخار المتنجّس أو النجس، کما یأتی فی الخامس من المطهّرات مسألة (٣ و٧). (السبزواری).

[٤] فی المسألة تفصیل و صور من حیث کون الشبهة مصداقیة أو مفهومیة ، و وجود ←